كشف ممثل النيابة العامة، حكيم الوردي، مساء الجمعة، أن محاضر توقيف معتقلي حراك الريف كانت قانونية، وفق الضوابط الإنسانية، حيث تم إشعار عائلاتهم، مستغربا بعض الادعاءات بكون المعتقلين تم اختطافهم، مؤكدا أن ناصر الزفزافي ورفاقه تمتعوا بحضور المحامي أثناء التحقيق، وأنه لا مجال للحديث عن الاختطاف في المغرب في عام 2017.

وأوضح ممثل النيابة العامة، خلال جلسة السبت، بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، أن مطالب دفاع معتقلي حراك الريف بخصوص بطلان إجراءات التحقيق، غير قانونية، على اعتبار أن المحامي إسحاق شارية كان قد قدم ملتمسا عبر مذكرة كتابية إلى الغرفة الجنحية، وهو ما رفضته الغرفة، معتبرا أن الأمر من الأهمية كإطلاق رصاصة، وبالتالي فلا يحق المطالبة بنفس الأمر في المحاكمة.

وكشف ممثل النيابة العامة، أثناء رده على الدفوع الشكلية بمحكمة الجنايات في الدار البيضاء، أن 15 مسطرة تم إنجازها لكافة المعتقلين، تم فحصها وتدقيقها بالكامل، وتبين أن جميع المعتقلين تم إشعارهم بالحقوق المكفولة لهم، مستدلا بتصريح الحبيب الحنودي الذي أفاد أمام النيابة العامة أن الشرطة أشعرته بحقه في التزام الصمت، متابعا الحديث عن الدفوع الشكلية لدفاع معتقلي حراك الريف حول الدفع ببطلان المحاضر بانتفاء حالة التلبس، موضحا أن المفهوم الحديث للتلبس صار مرتبطا بما هو إلكتروني عبر المنشورات في "فيسبوك" والفيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتجمهر غير المصرح به، والمكالمات التي تمس بأمن الدولة، معتبرا أن حالات التلبس لدى ناصر الزفزافي ورفاقه متعددة.

إلى ذلك، قرر القاضي علي الطرشي تأخير الجلسة إلى الثلاثاء المقبل، لإتمام مرافعة النيابة العامة في الملف، وهو ما جعل دفاع المعتقلين يطالب بإلغاء جلسة الثلاثاء، والإبقاء على جلسة الجمعة، وهو ما تم التداول في شأنه بين هيئة الحكم على المقعد، ليقرر القاضي عقد الجلسة المقبلة يوم الثلاثاء المقبل.