أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، الأربعاء، أن القادة الإيرانيين قد يواجهون مصير الشاه الإيراني الأخير نفسه إذا تجاهلوا الاستياء الشعبي، مؤكدًا أن “الشعب سيحارب من أجل الحفاظ على الجمهورية الإسلامية إلى الأبد”.

وجاءت تصريحات روحاني في خطاب متلفز أمام ضريح الإمام الخميني، مؤسس الجمهورية الإسلامية، عشية بدء الاحتفالات الوطنية التي تستمر عشرة أيام لمناسبة الذكرى الـ39 لوصول الإمام الخميني إلى السلطة، وسقوط نظام الشاه في 11 فبراير (شباط)، حيث صرّح روحاني أن “جميع قادة البلاد يجب أن يسمعوا مطالب وتمنيات الشعب”، مضيفًا: “النظام السابق فقد كل شيء لأنه لم يسمع صوت وانتقادات المواطنين”، وقال: إن الشاه “لم يسمع نصائح الشعب، لم يسمع أصوات الإصلاحيين والمستشارين والأكاديميين والنخبة والمثقفين”.

وشهدت عشرات المدن الإيرانية اضطرابات في فترة رأس السنة، وبحسب السلطات، قُتل 25 شخصًا في أعمال العنف التي اندلعت خلال المظاهرات ضد السلطة والصعوبات الاقتصادية والفساد، وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة صورًا لعشرات النساء يتظاهرن في طهران بشكل فردي في الشارع احتجاجًا على قرار فرض الحجاب في الأماكن العامة.
 
ويدعو روحاني الذي أعيد انتخابه رئيسًا في مايو (أيار) بدعم من الإصلاحيين، بانتظام إلى مزيد من الحقوق المدنية في إيران، لكن الكثير من الأصوات التي كانت تأمل تحقيق تغييرات بواسطته تعبر عن خيبتها، بينما فاقمت الاضطرابات الأخيرة التوترات في صلب النظام الإيراني بين الرئيس والمؤسسات الأخرى التي يديرها المحافظون المتشددون الذين ينددون بسياسته المنفتحة.

وأكد روحاني الذي ذكّر بولائه لـ”إرث” الخميني، أن الشعب الإيراني “الذي نال استقلاله وحريته وسيحافظ عليهما، سيصون الجمهورية الإسلامية إلى الأبد”، وأضاف: “ما دام الشعب حريصًا على ثقافة الإسلام وإيران ويحافظ على وحدته الوطنية، لن تتمكن أي قوة عظمى من تغيير مصير هذه الأمة”، في إشارة إلى الولايات المتحدة التي تعتبرها إيران عدوتها الأولى،
في السياق، قلل النائب العام الإيراني، الأربعاء، من أهمية احتجاجات نساء خلعن الحجاب علنًا، واصفًا ذلك بتصرفات “تافهة” و”صبيانية” بتحريض من أجانب على الأرجح، وقال النائب العام محمد جعفر منتظري في تصريحات نشرتها وكالة “إيسنا” للأنباء: “إنها قضية تافهة ولا تستدعي الاهتمام”.

وأضاف: “إنها حركة صبيانية لشابة خلعت حجابها في حين أخريات يواصلن حياتهن اليومية”، وكان منتظري يرد على سؤال بشأن توقيف امرأة من اثنتين على الأقل، بعد أن وقفن سافرات في وسط أحد شوارع طهران المزدحمة، بينما تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي صورًا لـ11 امرأة على الأقل ظهرن في طهران بالطريقة نفسها من دون حجاب، وقد أكدت محامية بارزة في قضايا حقوق الإنسان لوكالة الصحافة الفرنسية، أن القضاء حدد قيمة الكفالة لإطلاق سراح إحدى تلك النساء بأكثر من 100 ألف دولار (80 ألف يورو).

وقال منتظري: إن اللواتي تحدين قوانين الحجاب لا بد أنهن فعلن ذلك بتشجيع من أجانب، وقال: “أعتقد أن اللواتي ارتكبن تلك الأفعال قمن بذلك بسبب الجهل والتحريض، ربما تعرضن لتأثيرات من خارج البلاد”.

لكن حتى الإيرانيين المتدينين المحافظين أعربوا عن تأييدهم هؤلاء النساء، وقال الكثير منهم إن القواعد الدينية يجب أن تكون خيارًا شخصيًا، ونشرت على “تويتر” الأربعاء، صورتان على الأقل لامرأتين ترتديان العباءة السوداء (التشادور) واقفتين في وسط أحد الشوارع حاملتين لافتات تؤيد حرية الاختيار للنساء، ورفعت إحداهما لافتة كتب عليها “أحب حجابي لكنني ضد الحجاب الإلزامي”، وقالت الناشطة المدافعة عن حقوق النساء، آزار منصوري، من حزب “اتحاد الشعب الإيراني الإسلامي” الإصلاحي أن المحاولات للتحكم بما ترتديه النساء فشلت لعقود عدة.

وكتبت في سلسلة من التغريدات هذا الأسبوع “إن النساء يظهرن معارضتهن لمقاربات قوية كتلك بملابسهن وعدم تغطية شعرهن إلى ارتداء الجزم العالية والسراويل الضيقة”، ويتزايد عدد النساء اللواتي يتحدين قواعد اللباس الشرعي في إيران في السنوات الماضية وكثيرًا ما يكون الحجاب لا يغطي كافة شعرهن متراجعًا إلى أعناقهن.

من جهة ثانية، صدر حكم في إيران على إيراني يحمل الجنسية الأميركية بالسجن لمدة 27 عامًا، وعلى وزوجته بالسجن 16 عامًا، وفقًا لما ذكره الزوج في رسالة من السجن نشرتها مواقع مدافعة عن حقوق الإنسان، واعتقل كاران وفاداري، وهو مواطن أميركي وافارين نيساري التي تحمل بطاقة إقامة دائمة في الولايات المتحدة في يوليو (تموز) 2016، وهما يملكان معرضًا للفنون، واتهما في بادئ الأمر بإقامة حفلات مختلطة لدبلوماسيين أجانب وحيازة مشروبات كحولية في منزلهما، لكن أسرتهما قالت في التماس عام 2017 إنهما واجها فيما بعد اتهامات أكثر خطورة منها “التجسس” و”محاولة قلب نظام الحكم”، و”التداول في التآمر على الأمن الوطني”.
 
وقال وفاداري في خطاب أرسله من سجن إيفين ونشره مركز حقوق الإنسان في إيران، أول من الأربعاء، إن محكمة ثورية في طهران أصدرت الأحكام عليهما الأسبوع الماضي، لكن “الاتهامات الأمنية العارية من الصحة” أسقطت، ووصف الأحكام بأنها ظالمة واستبدادية، ولم يتضح ما الاتهامات التي صدر الحكم على الزوجين بسببها، ولم يتسن الاتصال بالهيئة القضائية الإيرانية للتعليق.

وأمام الزوجين مهلة 21 يومًا لاستئناف الحكم، وينتمي وفاداري إلى الطائفة الزرادشتية، وهي أقلية في إيران، وقال إن جهاز المخابرات التابع للحرس الثوري يستهدفه بسبب “أنشطته الدولية” في مجال الفنون وبسبب جنسيته المزدوجة، وقال: “هذا يعني أنني وزوجتي وكل زرادشتي مزدوج الجنسية يعود إلى بلده ليستثمر في وطنه الذي يحبه سيتعرض لخطر فقد ممتلكاته ويجبر على مغادرة البلاد”، ولا تعترف إيران بالجنسية المزدوجة، وهو وضع يمنع مسؤولي السفارات الغربية من زيارة المعتقلين، وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي اعتقل الحرس الثوري الإيراني 30 على الأقل من مزدوجي الجنسية منذ 2015 أغلبهم في اتهامات تتعلق بالجاسوسية.