أفضت التحقيقات التي باشرتها عناصر فرقة الخيام مع المستشار الجماعي هشام، المتهم بقتل البرلماني مرداس، إلى تفاصيل علاقته الغرامية بزوجة هذا الأخير، ومغامراتهما الجنسية، بالإضافة إلى تخطيطه الدقيق ودراسته لتفاصيل العملية والتهييء لها بهدوء إلى أن عمل على تنفيذها، وانسل بهدوء.

وأوضح المستشار الجماعي، في اعترافاته للمحققين، أنه تعرف على زوجة البرلماني مرداس في ديسمبر/كانون أول 2016، بعد وساطة من العرافة التي كانت تشتغل معه في الحملات الانتخابية، وأن زوجة البرلماني كانت ترغب في حصول إحدى صديقاتها على رخصة القيادة، وهو ما جعله يطلب مجموعة من الوثائق باعتباره صاحب مدرسة لتعليم السياقة، ليكون اللقاء الأول بينهما، أعجب خلاله المستشار بزوجة البرلماني واتصل بها في الغذ مرارا دون أن تجيبه، إلى أن التقاها صدفة رفقة صديقتها العرافة، وأعاد ربط الاتصال بها فتبادلا الرسائل النصية عبر تقنية "واتساب" أبرزا خلالها الإعجاب ببعضهما، قبل أن تخبره أنها ستسافر رفقة زوجها وأبنائها لإسبانيا وستتصل به فور عودتها.

والتقى الإثنان بشقة المستشار بإقامة الخير بعين الشق في الدار البيضاء، وتبادلا عبارات الشوق، كما تبادلا الرغبة في الانفصال عن شركائهما، وشكت له أن زوجها يخونها، لتنصرف بعد 45 دقيقة بدعوى أنها ستتوجه إلى الحمام العمومي، قبل أن يتبادلا القبل، ثم استقبلها مجددا بشقته بعد أسبوع ومارسا الجنس معا بغرفة نومه، كما أخبرته بخيانة زوجها لها مع فتاة ابن أحمد
وعاهرات متعددات، وهو ما استاءت له، بالإضافة إلى كونه يعنفها باستمرار.

توالت لقاءاتهما الغرامية، كما تعددت اتصالاتهما الهاتفية ورسائلهما على "الواتساب" التي أرسلت له ذات مرة مجموعة من الصور تبين آثار كدمات تعرضت لها من قبل زوجها البرلماني، ليغضب المستشار الجماعي ويخبرها بأن زوجها هو من يستحق العقاب والضرب، وقبل أسبوعين من ارتكاب الجريمة، خرجت زوجة البرلماني من الحمام العمومي، وتوجهت إلى شقة المستشار الجماعي لتخبره بتعرضها للضرب، وأنها ترغب في الطلاق لاستحالة العشرة بينهما، ليبدي المستشار الجماعي رغبته في تطليق زوجته والتخلي عن أسرته، والزواج منها، وهو ما جعلها تحذره من انتقام زوجها البرلماني إذا علم بالأمر، وقد يؤدي الأمر إلى الإجهاز عليهما معا، ليرد عليها بأنه سيتكلف بالأمر، وأنه مستعد لخوض المغامرة، وهو ما دفعها للاستهزاء به بقولها “ما غاديش تقدر عليه راه عندو نفوذ”، ليتوجها بعدها إلى غرفة النوم، وينطلق في تفكير عميق بعدها في كيفية التخلص من البرلماني.

وأفادت التحقيقات المنجزة حول الجريمة، أن المستشار الجماعي فكر في التخلص من غريمه عن طريق دهسه بالسيارة، فاتصل بعشيقته وطلب منها تزويده بكافة المعلومات بتنقلات زوجها، والأماكن التي يتردد عليها، فأكدت له أنه شخص كتوم ، لكنه دائم التردد على إحدى المقاهي بشارع المسيرة في حي المعاريف، ويتردد على مدينة بن أحمد وعلى مقر البرلمان في الرباط، ليتبين للمستشار فيما بعد استحالة تنفيذ العملية بواسطة الدهس، خاصة وأن ممتلكات عقارية كثيرة مسجلة في اسمها، وثروات هائلة دفعته بشدة للتخطيط إلى قتله.

وأمام إصراره على قتل البرلماني، تبادر إلى ذهن المستشار فكرة تنفيذ العملية رميا بالرصاص، على اعتبار أنه يجيد استعمال بندقية الصيد التي يملكها، ليتصل بزوجة البرلماني ويخبرها بأن ساعة الفرج قد دنت، وأنه في طور إعداد مخطط للتخلص من زوجها، وهو ما سرت له وطلبت منه اتخاذ كل ما يلزم من احتياطات وتدابير لنجاح العملية دون افتضاح أمرها، ليقوم يوم فاتح مارس، أي قبل أسبوع من ارتكاب الجريمة، باقتناء 50 شريحة هاتف نقال، بالإضافة إلى ثلاثة هواتف محمولة عادية من نوع “نوكيا 105″، اثنين منهم سلمهما للعرافة والآخر احتفظ به من أجل استعماله خلال العملية، كما سلمها أيضا 9 شرائح خاصة بالهواتف اقتناها سلفا لتنفيذ المخطط الذي وضعه نصب عينيه.

ويرتكز مخطط المستشار الجماعي على خمس نقط قبل تنفيذ العملية، وثلاثة بعد تنفيذها، إذ انطلق في المرحلة الأولى لإقناع ابن شقيقته بمشاركته في العملية، عن طريق كراء وقيادة السيارة التي ستستعمل أثناء تنفيذ العملية، ثم العمل على كراء سيارة سوداء اللون في حالة جيدة، مع حجب صفائحها المعدنية بغشاء بلاستيكي أثناء العملية، بالإضافة إلى استعمال بندقية الصيد من نوع "بينيلي" التي يملكها للإجهاز على البرلماني مرداس، علاوة على وضع قناع على وجهه أثناء تنفيذ المخطط، ثم التنسيق مع زوجة البرلماني عبر الهاتف من أجل رصد تحركات زوجها وإطلاعه عليها.

وخطط المستشار الجماعي لما بعد تنفيذ العملية، عن طريق التخلص من الأدلة التي قد تثبت علاقته مع زوجة البرلماني، بما فيها جهاز تسجيل كاميرا المراقبة المثبتة بمدخل باب شقته، ثم الهواتف النقالة التي سيتم استعمالها خلال العملية، كما عزم على قطع اتصالاته بخليلته مباشرة بعد نجاح العملية، والإبقاء على صديقتها العرافة كصلة ربط بينهما، وفي الأخير العمل على إلزام ابن أخته بضرورة مغادرة مدينة الدار البيضاء، والتواري عن الأنظار بمنطقة اثنين الغربية، التي يملك شقيقه منزلا بها، إلى حين التأكد من عدم افتضاح أمره.

ولإتمام العملية بنجاح قرر المستشار البرلماني اقتناء مبرد من أجل شحذ إبرة الوخز الخاصة ببندقيته الإيطالية التي اقتناها في 2015، لتغيير الأثر الذي تتركه على مؤخرة الظرف، وبالتالي يتمكن من تضليل الأبحاث إذا ما تم الاهتداء إليه، وإخضاع بندقيته للخبرة، وهي تجربة اكتشفها في 2016، حين طلب منه الدرك الملكي جمع جميع قناصي الدار البيضاء، بصفته رئيسًا لجمعية القنص، ونائبا لرئيس جهة الدار البيضاء للقنص، ليتم الاجتماع بنادي الرماية في المحمدية، حيث طلب الدرك من الجميع إطلاق رصاصتين، وفعلا تم ذلك واحتفظ الدرك بالظرفين الفارغين، ليعلم المستشار الجماعي أن العملية تروم تسهيل المهمة على الدرك للعثور على السلاح الناري من خلال أثر إبرة الوخز، في حالة ارتكاب جريمة، وهو ما جعله ينتبه للأمر ويعمل على اقتناء المبرد.