تسود حالة من الغليان وسط مدينة المحمدية، جراء التحركات التي يقوم بها أعضاء ومنتخبون عن حزب العدالة والتنمية لإسقاط الرئيس الذي سبق له الفوز في الانتخابات الجماعية باسم الحزب نفسه، قبل إقدام الأمانة العامة على حل فرعها في المدينة.

وأكّد عدد من المنتخبين، أن لقاء عقده أعضاء "البيجيدي"، يروم الإطاحة بزميلهم السابق حسن عنترة، جرى خلاله التأكيد على ضرورة الشروع في هذه الخطوة في تنسيق تام مع الأعضاء المنتمين إلى الأحزاب المعارضة.

وقرر 14 عضوًا في المجلس الجماعي، ضمنهم البرلماني نجيب البقالي، الإطاحة بالرئيس الحالي، ووضع يدهم في يد المعارضة، حيث يحشدون لتطبيق المادة الـ70 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات التي تنص على أنه "بعد انصرام السنة الثالثة من مدة انتداب المجلس، يجوز لثلثي (3/2) الأعضاء المزاولين مهامهم تقديم ملتمس مطالبة الرئيس بتقديم استقالته، ولا يمكن تقديم هذا الالتماس إلا مرة واحدة خلال مدة انتداب المجلس".

ووقّع الأعضاء على وثيقة تفيد توحيدهم الصف من أجل تقديم التماس لإقالة الرئيس في دورة أكتوبر/تشرين الأول المقبل، لتكون بذلك المبادرة سابقة من نوعها كون أعضاء الحزب ينسقون مع أحزاب أخرى لإقالة رئيس ينتمي إلى صفوفهم.

وأكد مصدر من أعضاء حزب العدالة والتنمية، الساعين إلى الإطاحة بالرئيس، انعقاد اللقاء، مشيرًا أن "هناك خطوات تجري على قدم وساق لإقالة الرئيس؛ لأنه فشل في كل شيء، في الأغلبية والتحالف وتدبير المدينة، بالتالي لا يجب أن نترك المدينة في حالة احتقان وتشتت للحزب".

وأشار المصدر، الرافض الكشف عن هويته،أن أكثر من 14 عضوًا من حزب العدالة والتنمية يؤيدون هذا القرار، موضحًا أن مجموعة من الأسباب جعلتهم يتخذون هذه الخطوة.

وسبق أن كشف عبد المنعم البيدوري، المستشار الجماعي عن حزب العدالة والتنمية، أنه حُرم من عضويته بالحزب لرفضه "إسقاط رئيس المجلس الجماعي للمحمدية"، مشيرًا أن من وافق على ذلك منح العضوية؛ بيد أن محسن مفيدي، الكاتب الجهوي، نفى ذلك واعتبره مجرد "كذب ولا وجود لأي مفاوضات في هذا السياق".