أعلنت مصادر أن وثيقة عسكرية مسربة كشفت عن سيناريو أميركي أنتجته كليات الحرب الأميركية، يتوقع تمكن تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي من التغلغل في الصحراء المغربية وبناء قواعد مباشرة، وأن يؤدي هجوم إرهابي دام على مدن أميركية أسوء من هجوم 11 من أيلول/ سبتمبر إلى تدخل الجيش الأميركي والقوات الخاصة للقضاء على “الإرهابيين” في المنطقة.

وأضافت أن السيناريو الذي أشرف عليه كبار خبراء الكليات العسكرية، التابعة لوزارة الدفاع الأميركية، يتوقع أنه بحلول عام 2021 ستمكن تنظيم "القاعدة" من العودة إلى الأضواء، وأنه سيصبح أقوى وأكثر تنظيما، ويتوفر على قواعد مباشرة في الصحراء المغربية بالإضافة إلى شبكة من معسكرات التدريب في موريتانيا، و38 ألف عضو منتشرين في جميع أنحاء الجزائر ومالي وموريتانيا والنيجر، ويصبح أكثر تهديد يواجه من جديد الولايات المتحدة الأميركية.

المنبر الورقي ذاته، أورد في خبر آخر أن المجلس الجهوي للحسابات بالرباط دخل على خط فضيحة الاختلالات، التي شابت البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم، بالشروع في التحقيق في صفقات تزويد مختلف الأكاديميات التابعة لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بالمعدات والتجهيزات الديداكتيكية.

وكشف مصدر موثوق أن قضاة جطو دشنوا تحرياتهم بالاستماع إلى مسؤول بارز في مجال التعليم، كان يشغل منصب مدير ديوان وزير سابق في القطاع نفسه، في إطار التحقق من مصداقية الطعون التي شككت في شفافية تلك الصفقات، واتهمت من يقفون وراءها باقتناء معدات وتجهيزات قديمة ومستعملة باعتبارها تجهيزات جديدة، وانجاز وثائق إدارية بشأنها لا تمت للواقع بصلة.

وأفاد المصدر نفسه، أن تحقيقات مجلس الحسابات شملت مسؤولين آخرين لهم ارتباط وثيق بهذه القضية التي هزت قطاع التربية والتعليم بالمملكة، بعدما تم تسريب تسجيلات تفيد بوجود اختلالات مالية وتلاعب في الصفقات وتزوير في وثائق رسمية تخص الصفقات العمومية للمخطط الاستعجالي التي التهمت أزيد من 50 مليار سنتيم بدون جدوى.

أما جريدة "الأحداث المغربية" فقد أوردت في خبر لها، أن 225 متطرفا، 65 في المائة منهم مغاربة، طردوا من إيطاليا خلال سنتين، بشبهة الإرهاب أو الارتباط بجماعات لا تخفي تطرفها.

وكشفت، نقلا عن مصادر إعلامية إيطالية، إن إبعاد العناصر المشتبه فيها خارج إيطاليا يدخل في إطار السياسة الأمنية الوقائية والاستباقية لمحاربة الإرهاب، وتنفيذا لقانون تم اعتماده في سنة 2015 من قبل روما، يعطي الصلاحية لوزارة الداخلية بإبعاد العناصر الأجنبية المشتبه فيها، والتي قد تشكل خطرا على الأمن الإيطالي أو على أمن حلفائها، سواء في أوروبا أو خارجها.

وفي خبر آخر، بلغ عدد الموقوفين من النصابين الذي اشتهروا بلقب "الأراكنة" نحو 70 شابا إلى حدود الساعة، بعضهم من مدينة وادي زم، وأغلبهم من مدينة خريبكة إلى جانب بعض الأشخاص المتحدرين من القريتين المنجميتين بولنوار وحطان. وأوضحت مصادر الجريدة ذاتها، أن آخر الموقوفين من طرف المصالح الأمنية في خريبكة، شابان يقطن أحدهما في حي المدينة القديمة، والآخر بالحي السكني "الفيلاج"، المتهمان كانا يستغلان خبرتهما في المعلوميات والتواصل عبر مواقع الدردشة، منتحلين في ذلك صفات شابات مراهقات من أجل الإيقاع بضحايا من جنسيات مختلفة وتصويرهم في أوضاع مخلة بالحياء لابتزازهم في ما بعد خلال فترات متقطعة.