يعتزم الاتحاد الأوروبي تكثيف جهوده لمكافحة الاتجار بالبشر من خلال سلسلة من الإجراءات التشريعية. واتفق ممثلو الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي في وقت متأخر من مساء الثلاثاء على استكمال التوجيه الحالي بشأن الملاحقة الجنائية بشكل شامل.

ووفقا للرئاسة البلجيكية للاتحاد الأوروبي، توصل المشرعون في التكتل إلى اتفاق مؤقت لإضافة الزواج القسري والتبني غير القانوني وتأجير الأرحام كأنواع من الاستغلال يغطيها قانون مكافحة الاتجار بالبشر داخل التكتل.

وقال البيان "إن تحديث التعليمات بشأن منع ومكافحة الاتجار بالبشر سيتطلب أيضا من دول الاتحاد الأوروبي التأكد من أن الأشخاص الذين يستخدمون الخدمات التي يقدمها ضحايا الاتجار عن علم يمكن أن يواجهوا عقوبات".

وتتعلق التعديلات الأخرى بتعزيز دعم الضحايا ومساعدتهم فضلا عن تدابير الوقاية.

ويجب أيضا إيلاء اهتمام أكبر بنشر الصور أو مقاطع الفيديو أو المواد المماثلة ذات المحتوى الجنسي  للضحايا من خلال تكنولوجيات المعلومات والاتصالات مثل الإنترنت أو وسائل الاتصال المحمولة.

وتهدف هذه التدابير إلى ضمان قيام الدول الأعضاء في التكتل باتخاذ إجراءات ضد أكبر عدد ممكن من أشكال الاستغلال في إطار أنظمتها القانونية الوطنية.

ووفقا لبيانات المفوضية الأوروبية لعام 2022، يقع أكثر من 7 آلاف شخص ضحايا للاتجار بالبشر في الاتحاد الأوروبي كل عام. وبما أن العديد من الجرائم لم يتم تسجيلها، فمن المرجح أن يكون عدد الحالات غير المبلغ عنها أعلى من ذلك الرقم بكثير.

قد يهمك أيضــــاً:

الخارجية السودانية تنتقد عقوبات الاتحاد الأوروبي على مؤسسات الدولة

الإتحاد الأوروبي يُدرج 6 أفراد و5 كيانات على قائمة عقوبات مُتعلقة بالوضع في سوريا