رد المغرب بشكل صارم، في بيان أصدرته كتابة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان التي يترأسها مصطفى الرميد، على المنظمة الحقوقية الدولية "هيومن رايتس ووتش" بعد حديثها عن ممارسة السلطات العمومية للقمع والقوة المفرطة في مدينة جرادة، حيث قالت إن "ما أوردته المنظمة يبقى في أغلبه مجرد مزاعم لا أساس لها في الواقع".

وأشارت "رايتس ووتش" في بيان لها قبل أيام، إلى أن "القمع ذهب في مدينة جرادة، المعروفة بمناجم الفحم، أبعد من محاولة تقديم المتظاهرين العنيفين المزعومين إلى العدالة"، موردةً أن "الأمر يتعلق بقمع الحق في الاحتجاج السلمي على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية"، وهو ما رد عليه مصطفى الرميد بالقول إن "التظاهر الذي عرفته المنطقة لمدة ثلاثة أشهر لم يعرف أي مواجهة من طرف السلطات العمومية"، وذكر أن حادث وفاة مواطنين في ظروف مأساوية، والذي كان سببًا في حراك جرادة، كان بسبب عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة واحترام شروط السلامة الضرورية.

وأشار بلاغ كتابة الدولة لحقوق الإنسان إلى أن "عددًا من المتظاهرين سلكوا بتاريخ 11 مارس / آذار 2018 مسلك التصعيد بانتقالهم إلى مدينة العيون الشرقية في إقليم مجاور لإقليم جرادة بهدف توسيع رقعة الاحتجاجات"، وإثر هذا التصعيد أعلنت السلطات العمومية، من خلال بلاغ لوزارة الداخلية بتاريخ 13 مارس / آذار 2018 عزمها على "التصدي لكل تظاهر لا يحترم القانون بهدف وضع حد للاحتقان الذي كانت تقف خلفه بعض الفئات".

واتهمت وزارة مصطفى الرميد بعض المتظاهرين باستفزاز القوات العمومية، "وهو ما أدى إلى مواجهات بين الطرفين أسفرت عن وقوع إصابات في صفوف العناصر الأمنية والمتظاهرين، إضافة إلى إلحاق خسائر جسيمة بسيارات الدولة".

وشدد البلاغ على أن الحكومة "عالجت الموضوع بمقاربة شاملة تبوأت فيها البرامج التنموية الصدارة، إضافة إلى نهج الحوار والتواصل الذي قاده وزراء وسلطات محلية"، كما أوضح أن "جميع الحالات التي يشتبه في ارتكابها جرائم عرضت على السلطة القضائية التي حكمت في بعضها وما زال ينتظر أن تقرر بشأن البعض الآخر، في إطار من الاحترام التام لحقوق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة".