قررت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، تأجيل النظر في ملفات معتقلي حراك الريف، إلى 12 ديسمبر/كانون الأول الجاري، مع حجز طلبات السراح المؤقت للمداولة بجلسة 7 كانون الأول الجاري، وذلك في ختام جلسة تواصلت إلى مساء امس الثلاثاء، وعرفت نقل الزفزافي إلى المستشفى، ومشاداة كلامية بين الدفاع والنيابة العامة بسبب رسالة كتابية لقائد الحراك المعتقل.

وقال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، في تصريح صحافي مساء الثلاثاء، إن الجلسة التي مرت في ظروف عادية، وحضرها أقارب المتهمين وبعض المنابر الإعلامية، واصل خلالها دفاع المتهمين تقديم الطلبات الأولية والدفوع الشكلية التي تمحورت بشأن "إجراءات التحقيق التمهيدي والإعدادي، واستدعاء المصرحين والشهود وبعض ضباط الشرطة القضائية".

وذكر الوكيل العام للملك، أن أحد المتهمين "طلب نقله للمستشفى إثر شعوره بوعكة صحية"، مبرزا أنه بعد نقل المعني بالأمر وإسعافه "تبين أن حالته الصحية عادية، فتم إرجاعه لقاعة الجلسات لمواصلة المحاكمة"، مضيفا أنه "قبل رفع الجلسة إلتمس الدفاع تأخير القضية لمواصلة المرافعات في الدفوع و الطلبات وللعياء مع تمتيع المتهمين بالسراح المؤقت"، مشيرا إلى أنه "بعد إعطاء الكلمة للنيابة العامة عارضت هذه الاخيرة في طلب السراح وأسندت النظر في طلب التأخير".

وأثارت رسالة مكتوبة قدمها ناصر الزفزافي، قائد حراك الريف المعتقل في الدارالبيضاء، إلى محاميه أثناء جلسة المحاكمة اليوم الثلاثاء، فوضى كبيرة بين الدفاع والنيابة العامة والقاضي، فيما حوَّل المعتقلون قاعة المحاكمة إلى ساحة لشعارات الحراك، فبعدما نُقل الزفزافي إلى مستشفى ابن رشد إثر شعوره بآلام وانقباض في القلب، عاد إلى المحكمة بعد إجراء الفحوصات الطبية، وطالب من القاضي تلاوة تقرير الطبيب وليس رواية النيابة العامة.

وأوضح بعدما منحه القاضي الكلمة، أن الطبيب أكد إصابته بجفاف الماء ونقص حاد للسكر وارتفاع مستوى الملح في جسده بسبب إضرابه عن الطعام والماء لليوم السابع على التوالي، مشيرا إلى أنه لا يعلم مدى خطورة وضعه الصحي وقد يسقط في أي لحظة، وفق تعبيره، كاشفا أنه تم نقله إلى المستشفى عبر سيارة شرطة "صطافيط" وليس سيارة إسعاف كما قال ممثل النيابة العامة، مردفا بالقول: "الجلسة لها رئيسها وليست النيابة العامة هي من تسير".

قائد الحراك عاد ليطالب القاضي بتسليم رسالة مكتوبة له إلى أحد محاميه، غير أن القاضي رفض ذلك، وهو ما أثار غضب هيئة الدفاع الذين اعتبروا الأمر منعا لحقهم في التخابر مع موكليهم، قبل أن يسمح القاضي للزفزافي بتسليم الرسالة إلى المحامي عبره، لتعود احتجاجات الدفاع بعد ذلك بقوة بعدما تسلم القاضي رسالة الزفزافي وحولها إلى أحد محاميه، هذا الأخير رفض اطلاع القاضي على مضمون الرسالة واعتبرها خرقا لسرية التخابر بين المحامي وموكله، طالبا تسجيل الواقعة في محضر الجلسة.

بالموازاة احتجت إحدى المحاميات بقوة على ممثل النيابة العامة بسبب ضحكه، مخاطبة إياه بالقول: "لسنا في حلقة نحن في جلسة محاكمة، المعتقلون مضربون عن الطعام وأنت تضحك، النيابة العامة تتسلط على تسيير الجلسة"، لتتحول الجلسة إلى فضاء للصراخ بين الطرفين، قبل أن يقرر القاضي رفع الجلسة.

وهتف الزفزافي من داخل القفص الزجاجي بعد رفع الجلسة قائلا: "لنا الله ولهم أسيادهم، هذه المحاكمة غير عادلة، الموت ولا المذلة"، لتهتز القاعة بشعارات المعتقلين الذين رددوا هتفات من قبيل: "عاش الوطن، عاش الملك، عاش الشعب، لا قضاء عادل في البلد، صامدون صامدون رغم القمع والسجون".

ويُذكر أن جلسة محاكمة معتقلي الحراك الذين يبلغ عددهم 56 معتقلا من ضمنهم الصحافي حميد المهداوي، 5 منهم في حالة سراح، شهدت اليوم احتجاجات لعائلات المعتقلين القادمين من الحسيمة أمام بوابة المحكمة قبل انطلاق الجلسة، رفع خلالها المحتجون شعارات تصف المحاكمة بأنها سياسية وتطالب بالإفراج عن النشطاء.

ويُتابع الزفزافي ورفاقه، كل حسب المنسوب إليه، من أجل "جناية المشاركة في المس بسلامة الدولة الداخلية عن طريق دفع السكان إلى إحداث التخريب في دوار أو منطقة، وجنح المساهمة في تنظيم مظاهرات بالطرق العمومية وفي عقد تجمعات عمومية بدون سابق تصريح، وإهانة هيئة منظمة ورجال القوة العامة أثناء قيامهم بوظائفهم، والتهديد بارتكاب فعل من أفعال الاعتداء على الأموال، والتحريض على العصيان والتحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة".

كما يتابعون من أجل جنح "المشاركة في المس بالسلامة الداخلية للدولة عن طريق تسلم مبالغ مالية وفوائد لتمويل نشاط ودعاية من شأنها المساس بوحدة المملكة المغربية وسيادتها وزعزعة ولاء المواطنين لها ولمؤسسات الشعب المغربي، والمساهمة في تنظيم مظاهرات بالطرق العمومية وعقد تجمعات عمومية بدون سابق تصريح والمشاركة في التحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة".