توصَّل الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في الدار البيضاء بشكوى أحيلت عليه مؤخرا من طرف 11 عضوا جماعيا في الهراويين، يتهمون فيها رئيسهم مصطفى الصديق بجناية الغدر وتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والشطط في استعمال السلطة، وتتمثل مظاهر ذلك على حد مضمون الشكوى في استصداره لقرار انفرادي رقم 1217/ 2016م، بتاريخ 13 يوليو/تموز 2016م من غير الرجوع إلى مداولات المجلس الجماعي، كما تنص على ذلك مقتضيات المادة 92 من القانون التنظيمي 113/14 ؛ من أجل فرض مبلغ 20 درهما على أراضي بالهراويين داخل المناطق الخضراء ومناطق مُحرم فيها البناء، وهي معفاة قانونيا بحكم المادة 42 من القانون رقم 06/47 المتعلق بالجبايات المحلية .

وجاء في نفس الشكوى أن الرئيس قام بتوجيه إشعارات عدة على المُلزَمين بأداء الرسوم على الأراضي الحضرية المبنية، وقام بابتزازهم بمبالغ خيالية مقابل إعفائهم من أداء هذا الرسم وأعطوا مثالا على ذلك بملفات كل من مصطفى ملياني وربيب وشنان وزكرود والأهبني، وقد أثيرت ضجة بشأن هذا الموضوع، الذي وصل صداه لعامل الإقليم الذي طالب الرئيس بتقديم استفسار في الموضوع بتاريخ 24 أغسطس/ آب2016م.

وتشير نفس الشكوى إلى أن رئيس الجماعة استصدر قرارا انفراديا آخر تحت رقم 01/ 2017م، بعد طرده لوكيل المداخيل ومدير المصالح من عملهما بعد أن رفضا إعفاء المسمى فيصل لحلو الخاضع لهذا الرسم بقوة القانون بينما الرئيس تشبث باعفاءه من غير الرجوع لا إلى سُلطة الوصاية أو إلى سُلطة المنتخبين.

وتُضيف نفس الشكوى كذاك أن الرئيس حاول إقحام عامل الإقليم في هذا الملف عندما أوهم نائبه الثاني عبد الرحيم إنتاج على أنه يجب الخروج لمعاينة الرسمين العقاريين 118857س و 12605/ د، بناء على تعليمات من العامل، وهو ما تم بالفعل، لكن بعد الضجة الإعلامية التي رافقت هذا الملف – حسب مضمون الشكوى دائما-، وبعد اتهام العضو الجماعي بوشعيب الزوبير للرئيس بتلقيه رشوة 60مليون سنتيم في الملف المذكور، وبعد كذلك التقرير الذي أعدَّه وكيل المداخيل بالجماعة الذي اعتبر الإعفاء في هذين الرسمين المذكورين بأنه غير قانوني، وهو أمر جعل نائب الرئيس السالف الذكر يتوصل إلى أن ملف لحلو هو نفسه ملف حسن مشعال والرئيس تعمد لإخفاء هوية الأول لغرض في نفسه ؛ ليتأكد هذا النائب بما لا يدع مجالا للشك، بأنه د هب ضحية نصب واحتيال من طرف رئيسه وأن عامل مديونة لا علاقة له بهذا الملف على حد وصف الشكوى دائما

ويتهم الأعضاء الجماعيون الموقعون على هذه الشكوى الرئيس بإحداثه للجنة "على المقاس"؛ لإضفاء الطابع القانوني على عملية إعفاء الرسمين العقاريين المذكورين مما يطرح عدة علامات استفهام حول الغموض الذي يرافق هذا الملف الذي وافق الرئيس على الشهادة الإدارية المضمنة به ورفض مثلها لآخرين ويعتمد على شهادة مسلمة من شركة ” ليديك ” رغم أنها لا ترقى لمستوى الشهادة المنصوص عليها في المادة 42 من القانون المنظم.

وجاء في نفس الشكوى أيضا على أن الرئيس يتهرب من أداء الضرائب سواء لفائدة الدولة، أو الجماعة التي يرأسها ويستغل حمَّامه الشعبي من غير الحصول على شهادة المطابقة ورخصة الاستغلال، كما أشارت الشكوى في الختام على أن ابتزازات الرئيس لم تقتصر فقط على مستوى الضريبية على الأراضي الحضرية غير المبنية التي تعتبر مصدرا أساسيا في اغتنائه الفاحش بل شملت كذلك ملفات المشاريع الخاصة بالشباك الوحيد بالجماعة حيث ابتز أحد البرلمانيين من حزب الأصالة والمعاصرة وصاحب شركة الحمد وآخرين وطالب الأعضاء المُوقعون على هذه الشكوى الوكيل العام للملك في الدار البيضاء بفتح تحقيق قضائي بخصوصها، فيما تضمًّنه من سوء تدبير للشأن المحلي، والاختلالات القانونية التي رافقت ذلك.