أكد الذراع النقابي لحزب الاستقلال، الاتحاد العام للشغالين، اصطفافه إلى جانب الفئات الشعبية المقهورة في مطالبها الحقوقية والاقتصادية والاجتماعية المشروعة، محذرة لمن ما وصفته “مغبة العودة” إلى ممارسات الماضي البئيسة.

ودعت نقابة الاتحاد العام للشغالين عبر بيان صادر عنها, إلى ترسيخ المسار الديمقراطي المغربي وتوطيد ركائز دولة الحق والقانون والكف عن تميّيع الحياة السياسية بأحزاب الإدارة، كمدخل أساس لمواجهة كل التهديدات والمحاولات التي تستهدف أمن واستقرار الدولة وسير المؤسسات الدستورية.

وشجبت نقابة الاستقلال كل الاعتقالات التي وصفتها بـ”التعسفية” التي طالت نشطاء حراك الريف، داعية في الوقت نفسه إلى لإيقاف كل أشكال المحاكمات الصورية، ودعت إلى التحلي بالحكمة والتبصر خصوصا في هذه الظرفية الحساسة التي تعيشها البلاد.

كما دعت الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها الكاملة فيما بخص مطالب فئة عريضة من الشعب المغربي، بما يضمن إدمجاها الفعلي في الحياة العامة.