عقد مجلس الأمن الدولي جلسة بشأن حالة حقوق الإنسان في كوريا الشمالية، شارك فيها كثير من المسؤولين الأمميين الذين أكدوا وقوع انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في ذلك البلد الواقع تحت عقوبات اقتصادية شديدة. ومع أن مجلس الأمن منوط به الأمن والسلم الدوليين، فإن عقد الجلسة بشأن موضوع حقوق الإنسان وجد معارضة من بعض الأعضاء، حيث اعترضت الصين على تناول مجلس الأمن قضايا حقوق الإنسان، وقال مندوبها إن ميثاق الأمم المتحدة يحدد مسؤوليات ومهام الأجهزة الرئيسية للمنظمة الدولية.

وذكر أن المسؤولية الرئيسية للمجلس تتمثل في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، بما يتطلب قيامه بمعالجة التهديدات الماثلة أمام السلام والأمن على المستوى الدولي. وأضاف أن المجلس ليس المكان الملائم لمناقشة قضايا حقوق الإنسان.

من جانبها، أكدت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة عدم وجود فصل بين السلم والأمن من جهة وحقوق الإنسان من جهة أخرى. وأشار رئيس المجلس السفير الياباني كورو بيشو إلى رسالة موجهة من عدة أعضاء بمجلس الأمن، منهم فرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة واليابان، تطلب عقد جلسة حول الحالة في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، وأن يقدم مسؤول رفيع المستوى من الأمانة العامة ومفوضية حقوق الإنسان إحاطة رسمية للمجلس.

وخلال الجلسة، تم طرح المسألة للتصويت، فأيد 10 أعضاء عقد الجلسة وعارض 3 وامتنع اثنان عن التصويت. يذكر أن هذا الإجراء لا يشمل حق الفيتو، وبالتالي فإن "لا" الصينية لا تعتبر حق نقض.

وفي هذا الصدد، قال مساعد الأمين العام للشؤون السياسية، ميروسلاف ينتشه الذي قدم إحاطة للمجلس، إن "الجلسة تأتي في وقت مهم وتظهر أن المسألة النووية ليست الوحيدة التي تستحق الاهتمام والعمل الدوليين"، مشيراً إلى عدم وجود ما يفيد بحدوث تحسن ملحوظ في الوضع منذ صدور تقرير بعثة تقصي الحقائق الخاصة بكوريا الشمالية عام 2014، الذي أظهر احتمالات حدوث جرائم ضد الإنسانية.

وأضاف المسؤول الأممي أن "التزاماً بتعهداتها وفق القانون الدولي، على جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية مسؤولية تحتم عليها حماية سكانها من الجرائم التي تعد الأشد خطورة وفق القانون الدولي. وعلى المجتمع الدولي مسؤولية مشتركة تحتم حماية سكان جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، إذا لم تحمِ الدولة مواطنيها، والنظر في العواقب الأوسع للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي يتم الإبلاغ عنها، والماثلة أمام استقرار المنطقة".

وقال ينتشه إن الوضع في كوريا الشمالية يعد أزمة منسية بالنسبة للأجندة الإنسانية الدولية، إذ يعاني نحو 18 مليون شخص، أي 70 في المائة من السكان من انعدام الأمن الغذائي، ونحو 41 في المائة من نقص التغذية. وحث ينتشه كل الدول الأعضاء على دعم الأنشطة المنقذة للحياة في كوريا الشمالية، مشدداً على أهمية توفير التمويل لعمليات الإغاثة، مؤكداً التزام الأمم المتحدة بالمساهمة في تعزيز جهود التوصل إلى حل تفاوضي سلمي للقضايا العالقة، وضمان حدوث تحسن حقيقي في أوضاع حقوق الإنسان والحالة الإنسانية في كوريا الشمالية.

من جانبه، قال المفوض السامي لحقوق الإنسان، الأمير زيد بن رعد، إن الصورة عن الأوضاع في كوريا الشمالية ليست واضحة بشكل كامل بسبب عدم قدرة مكتبه على العمل هناك، ولكنه أشار إلى شهادات الفارين عن الانتهاكات الجسيمة واسعة النطاق في كل مجالات الحياة تقريباً. وأضاف زيد: "سأبدأ بالحديث عن الظروف المروعة في الشبكة الضخمة للسجون ومعسكرات العمل. الشهادات التي جمعها مكتبي تشير إلى ارتكاب التعذيب على نطاق واسع في مراكز الاعتقال التي تشرف عليها وزارة أمن الدولة ووزارة أمن الشعب، حيث يتم انتزاع المعلومات أو الاعترافات من المشتبه في قيامهم بالتخطيط لمغادرة البلاد أو الاتصال مع العالم الخارجي باستخدام شبكات الاتصالات الأجنبية أو الانخراط في أنشطة التهريب. ويعمل المحتجزون في المناجم أو مشاريع البنية الأساسية في ظل ظروف حرمان شديد".

وقال زيد إنه في الأشهر الأخيرة أدت التوترات العسكرية إلى فرض مزيد من السيطرة على حرية الحركة والحقوق المدنية والسياسية. وقال إن مكتبه يتلقى تقارير عن إقامة مزيد من الحواجز على طول الحدود. وذكر أن من يحاولون مغادرة كوريا الشمالية دون تصاريح، يخاطرون بحياتهم. وأضاف أن النساء، اللاتي يمثلن معظم من يتمكنون من الفرار من كوريا الشمالية، يتعرضن عادة للاستغلال الجنسي من قبل المهربين أو الإجبار على الزواج أو العمل القسري مقابل مبالغ زهيدة، مشيراً إلى أن شعب كوريا الشمالية يتعرض لانتهاكات لحقوقه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إذ يعاني من انعدام الأمن الغذائي المزمن.