دعا رجال أعمال جزائريون ونواب في البرلمان حكومة أحمد أويحي، للاستعجال في إصلاح نظام الدعم السخي الذي يستفيد منه جميع المواطنين الجزائريين، ويرتكز هذا النظام الذي ورثته الجزائر من عهد الاقتصاد الموجه منذ استقلالها في 1962، على ركيزتين أساسيتين: من جهة "التحويلات الاجتماعية"، وهي مخصصات مالية في ميزانية الدولة لتمويل الصحة والتعليم المجانيين لكل الجزائريين مهما كان دخلهم، إضافة إلى سكن بأسعار منخفضة. ومن جانب آخر تم تعويض سياسة مراقبة الأسعار المعتمدة إلى سنوات 1990. بدعم المواد الغذائية الأساسية (الخبز والزيت والسكر والطحين والحليب)، إضافة إلى دعم أسعار الكهرباء والغاز والنقل.

وقال رئيس منتدى رؤساء المؤسسات الجزائرية ورجل الأعمال علي حداد، إنه قدم ضمن وثيقة للحكومة تحمل عنوان " من أجل انبعاث الاقتصاد الجزائري "، مقترحات يقضي بإعادة النظر في الصيغة الحالية في توزيع الدعم الذي تقدمه الدولة في إطار سياسية التضامن الوطني. وأكد علي حداد أنه يرافع أن توجه تلك الإعانات للذين يستحقونها فعلا لتجنب تحويل تلك الأموال المرصودة من أجل غاية نبيلة نحو أشخاص هم في غنى عنها.

وقال رئيس الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم في البرلمان، ناصر حمدادوش، إن الحكومة تمارس الشعبوية في سبيل شراء السلم الاجتماعي. وأضاف حمدادوش إن حكومة أويحيى فاشلة في معرفة الواقع الاجتماعي للشعب الجزائري بالرغم من الإمكانيات المادية والبشرية والتكنولوجية التي تتوفر عليها البلاد، مؤكد أنها غير مؤهلة للتسيير.  ووصف الحكومة بالفاقدة لمعايير الحكم الراشد والشفافية على اعتبار عجزها في التعامل الإلكتروني في حركة الأموال والاقتصاد الرقمي والانتخابات.

ويرى رئيس الكتلة البرلمانية لحمس أن بقاء سياسة الدّعم بشكلها الحالي هو في صالح ما أسماهم بزبانية السلطة، وليس في مصلحة “الزوالية” من الشعب، فيستفيد منه الأغنياء قبل الفقراء، والأجانب قبل الجزائريين، والمنتجين والمصدّرين قبل المستهلكين، ليستخلص صاحب المنشور أن اعتبار الطابع الإجتماعي للدولة هو وفاء لبيان أول نوفمبر مغالطة كبيرة, وطالب حمدادوش بتحويل الدعم مباشرة لمستحقيه قائلا: "لو حُوّلت بشكلٍ مباشر للمستحقين وبعدالة اجتماعية وبكلّ شفافية لحّلت العديد من الأزمات الاجتماعية التي لا تزال عالقة".

وسبق للحكومات المتعاقبة وأن ترددت كثيرا قبل أن تقر وضع حد لهذا النظام الذي سمح لها بضمان السلم الاجتماعي باستخدام الأموال الطائلة التي وفرها ارتفاع أسعار النفط قبل 2014, وفتحت  حكومة عبد المالك سلال السابقة لأول مرة هذا الملف عام  ودعت 2015 إلى ضرورة توجيه الإعانات لمستحقيها، لكن مشروعها الذي لاقى معارضة شرسة، بقي دون تطبيق.