أحبط البرلمان الأوروبي، الخميس، مناورة جديدة، لنائب أوروبي، معروف بخدمته الأجندة الجزائرية، كان يسعى إلى إدراج نص معارض لحقوق المغرب في صحرائه، في تقرير عرض للتصويت، فخلال اجتماع خُصص للتصويت على تقرير حول تنفيذ السياسة الخارجية، والأمن المشترك للاتحاد الأوروبي، أعادت لجنة الشؤون الخارجية الأمور إلى نصابها، عندما رفضت هذا النص، الذي تقدم به نائب من "الخضر"، يدافع عن الأطروحة الانفصالية.

ويأتي هذا الفشل الجديد بعد أسبوع من هزيمة تكبدها أعداء المغرب، ومؤيدو الأطروحة الانفصالية، التي تدعهما الجزائر، حيث رفضت لجنة الشؤون الخارجية فيث البرلمان الأوروبي، الإثنين، تعديلين، تم إدراجهما ضمن مبادرة من النائبة الأوروبية، المعروفة بخدمتها للأجندة الجزائرية، بالوما لوبيز بيرميخو، في التقرير السنوي لعام 2015 حول حقوق الإنسان والديمقراطية في العالم، وسياسة الاتحاد الأوروبي في هذا المجال، وتأتي هذه التعديلات نتيجة للتحركات الجزائرية في كواليس البرلمان الأوروبي، والتي تهدف إلى التشويش على المسلسل الأممي، ونسف جهود المجموعة الدولية، لإيجاد حل سياسي لهذا النزاع.

وتضاف هذه الهزيمة الجديدة إلى الانتكاسات المتتالية، التي تلقتها الجزائر، وجبهة "البوليساريو"، بفضل يقظة الدبلوماسية المغربية، ونجاحها في إفشال مناورات أعداء الوحدة الترابية للمملكة، كما يعكس رفض هذه التعديلات إيمان الاتحاد الأوروبي بضرورة العمل من أجل حل سياسي عادل، ومستدام، ومقبول من جميع الأطراف، كما تأمل المجموعة الدولية، التي وصفت مقترح المغرب بمنح حكم ذاتي موسع في الصحراء، تحت السيادة المغربية، بـ"الجدي والواقعي".