ألقت الزيادات في أسعار المحروقات المدرجة في مشروع قانون الموزانة 2018, بظلالها مبكرًا على الجبهة الاجتماعية رغم أنها لم تدخل بعد حيز التنفيذ, وحذرت نقابة الخبازين في البلاد من أزمة خبز وشيكة في الجزائر, مطالبة الحكومة الجزائري بإقرار زيادات في أسعار الخبز العادي أو تدعيم المواد الأساسية المستعملة في صناعة الخبز.

ورمى رئيس الاتحادية الجزائرية للخبازين يوسف قلفاط, الكرة في  مرمى الحكومة الجزائرية ممثلة في وزارة التجارة, وطالبها في تصريحات صحافية, بحل المشاكل التي يتخبط فيها 18 ألف مهني في القطاع أبرزها تقلص هامش الربح وإفلاس آلاف المخابز, من خلال إقرار زيادة في أسعار الخبز العادي ليصل إلى 12 دينارا أو تدعيم المواد الأساسية المستعملة في صناعة الخبز.

وقال المتحدث إنه وفي حال عدم تجاوب الحكومة مع مطالب نقابة الخبازين, يتبادر الاتحادية برفع أسعار الخبز, مؤكدا استحالة استمرار نشاط المخابز في ظل ارتفاع أسعار المواد الأساسية، مشيرا إلى أنه خلال السنة الحالية تم تسجيل تقلص في عدد المخابز من 21 ألف إلى 18 ألف، أي 3 ألاف مخبرة اختفت بين الإفلاس وتغيير النشاط.

وحسب التصريحات التي أدلى بها رئيس الاتحادية الجزائرية للخبازين, فإن الخبازين ومن ورائهم المواطنين الجزائريين لا يستفيدون بشكل حقيقي من الدعم الذي تقدمه الدولة الجزائرية فيما يتعلق بمادة الدقيق اللين, لأن وحسب الإحصائيات التي كشف عنها المتحدث فإن الخبازين يستهلكون سنويا معدل مليوني طن من هذه المادة, في وقت تستورد الجزائر سنويا ما يعادل 54 مليون طن خلال السنة, ما يعني أن بقية الكمية يستفيد منها أصحاب المطاحن مصانع البكسويت.

ولم ينتظر عدد من الخبازين قرار الحكومة الجزائرية برفع هامش الربح أو دخول قانون الموازنة لعام 2018 حيز تنفيذه, وسارعوا لرفع سعر مادة الخبز, وهو ما أثار سخط وغضب المواطنين الجزائريين الذين اعتبروا الأمر تعديا على القانون ومساسا بقدرتهم الشرائية.