أفضت عمليات مراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية التي قامت بها اللجان المختلطة للمراقبة التي يرأسها الولاة والعمال بمختلف عمالات وأقاليم المملكة، إلى حجز وإتلاف 1210 أطنان من المواد الغذائية خلال الفترة الممتدة من 16 أبريل/نيسان إلى 16 مايو/ أيار.

وذكر بيان للوزارة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، أن المواد المحجوزة والمتلفة شملت 911 طنا من الحبوب والدقيق ومشتقاته، و253 طنا من الشاي والسكر والقهوة، و11 طنا من اللحوم والأسماك، و10 أطنان من الفواكه والخضر، و25 طنا من المواد الغذائية الأكثر استهلاكا (التمور، والحليب ومشتقاته، ومشروبات وعصائر، وعسل ومربى، وغيرها)، كما أشار إلى أن تدخلات هذه اللجان همت بمراقبة 16 ألف و974 نقطة بيع خلال الفترة المذكورة أفضت إلى تسجيل 571 مخالفة في مجال الأسعار وجودة المواد الغذائية، مضيفا أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأكدت اللجنة أنها ستظل يقظة وحريصة على حماية القدرة الشرائية للمواطنين، وسلامتهم وصحتهم، ولن تتساهل مع أي تلاعب في أسعار وجودة المواد الغذائية