تواجه الحكومة والقوات المسلحة في بريطانيا ورطة صعبة، بعد ظهور أدلة تفيد تسترهما على ارتكاب "جرائم حرب"، منها عمليات تعذيب وقتل مدنيين في أفغانستان والعراق، على أيدي عسكريين بريطانيين.

وقالت صحيفة "صنداي تايمز" إن التحقيقات توصلت إلى أدلة على ارتكاب جرائم حرب من قبل عناصر في القوات البريطانية، وهو ما أدى إلى ارتفاع مطالب بمحاكمة الجنود بتهمة "القتل".

وترفض وزارة الدفاع هذه المزاعم، كما أن الحكومة البريطانية أعلنت سابقا إغلاق التحقيقات في جرائم الحرب المزعومة في البلدين اللذين شهدا مشاركة عسكرية من لندن.

وأوضحت "صنداي تايمز" أن المحققين البريطانيين الذين كانوا يحققون في هذه المزاعم، تحدثوا لأول مرة عن "منعهم من الأمر بتحول الجنود المشتبه في ارتكابهم جرائم خطيرة إلى محاكمة".

اقرا ايضًا:

رئيس الحكومة البريطانية سيطرح على مجلس العموم إجراء انتخابات برلمانية مبكرة

وتشير أدلة المحققين إلى تورط وزارة الدفاع وكبار الضباط في التستر على "التعذيب والقتل غير القانوني".

وقال أحد المحققين: "ليست لدى وزارة الدفاع نية لمقاضاة أي عسكري مهما كانت رتبته"، مضيفا أن إحدى الحالات التي يتم التحقيق فيها، هي إطلاق جندي بريطاني النار على شرطي عراقي كان في دورية في البصرة في عام 2003.

وجرى إطلاق النار على الشرطي في زقاق بينما كان يغادر منزل عائلته، وتوفي في وقت لاحق، لكن النيابة العسكرية لم توجه التهمة لأي شخص.

وتشدد الدفاع البريطانية على أن العمليات العسكرية "تتم وفق القانون"، وأنه تم إجراء تحقيق واسع النطاق في المزاعم.