تنفيذًا للقانون القاضي بمنعها كشفت تقارير إعلامية عن استعانة وزارة الداخلية المغربية بكاميرات متطورة، في حربها ضد مافيا "الأكياس البلاستيكية" والتي باتت تتخذ من مناطق هامشية للمدن، ودواوير السكن العشوائي مراكز لانطلاق عملياتها لتوزيع هذه المادة الممنوعة، كما في حد السوالم ضواحي البيضاء.

ذات التقارير كشفت أن التحقيقات الجارية لمحاربة هذه التجارة الممنوعة بموجب القانون 57.18 القاضي بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها، والتي قادت مؤخرا لحجز 85 طن من هاته المادة بضيعة العثامنة، استعانت بتسجيلات الكاميرات المذكورة والتي وثقت لعمليات ليلية لتفريغ شحنات من المواد الأولية وتحميل أكياس في شاحنات وتغيير مواقع التخزين للتمويه، علما أن نشر الكاميرات المذكورة، انطلق منذ مدة في إطار ورش فتحته الداخلية لرقمنة عمل أعوان السلطة من خلال إحداث برنامج تجميع المعلومات العامة وتحميلها في تطبيق خاص، تشرف عليه المصالح التقنية للإدارة الترابية بهدف تجميع المعطيات في حواسيب ثابتة بالعمالات والأقاليم.