نظمت الرابطة الوطنية لحقوق الإنسان والوحدة الترابية، بتنسيق مع المجتمع المدني مؤخرًا تصعيدًا خطيرًا بخصوص الاحتجاجات ضد المندوب الإقليمي لوزارة الصحة، وذلك للمطالبة برد الاعتبار لكرامة المواطن المنتهكة داخل مستشفى الدراق في بركان وغيرهم من المؤسسات الاستشفائية العمومية التابعة للإقليم، وخاصة بالمركز الصحي الحضري في السعيدية الذي يُعاني الأمرين في ظل بعض التجاوزات.

ونددّت عريضة تضم توقيع أكثر من 15 جمعية فاعلة في المجتمع المدني في المدينة، بما وصفته من تجاوزات خطيرة مسّت حقوق العاملين في القطاع الصحي في السعيدية، كما أن السكن الوظيفي الكائن في المركز الصحي الحضري في السعيدية يجب أن يكون من حق الطبيب المعالج الذي يتنقل يوميًا من وجدة إلى السعيدية ثم إلى بركان، قاطعًا مسافة 180 كيلومتر ذهابًا وإيابًا، وحتى السكن الوظيفي الآخر القريب من شاطئ البحر لا يزال محتلاً من طرف مندوب الصحة السابق، ضف إلى ذلك نقص في الموارد البشرية التي تقدم خدماتها الصحية من أطباء وممرضين والطبيبات المولدات على وجه الخصوص.

وتم نقل الطبيبة المولدة الوحيدة التي تم إيفادها إلى المركز الصحي الحضري للسعيدية بقرار وزاري، إلى مستشفى الدراق في بركان عن طريق تدخل للمندوب الإقليمي للصحة في المدينة نفسها.

وأمام هذا الوضع المتردي للمركز الصحي الحضري في السعيدية، الذي يحتاج إلى طاقمه الطبي، ويرفع الموقعين في العريضة شكواهم إلى السلطات المعنية وعلى رأسهم وزير الصحة المعني الأول بهذا الموضوع، ملتمسين منه أن ينصف الطبيب المتضرر الذي يتفانى في خدمة المواطنين في السعيدية (10000 مواطن) ولو على حساب أوقاته الإضافية، مع إلحاق الطبيبة المولدة بالمركز الحضري الصحي في مدينة السعيدية، وفتح تحقيق جاد وشفاف من أجل موضوع خروقات هذا المندوب الذي داس على كرامة المواطن والطبيب المعالج في آن واحد، مستغلا منصبه ومعارفه من أجل تحقير الجميع، وليس خدمة للمصلحة العليا لهذه المهنة الشريفة على النحو الطبيعي في ظل الاختيار الديمقراطي لدولة الحق والقانون.