أكد المحامي محمد الهيني أن توقيف المتهم في الجلسة هي سلطة خاصة بغرفة الجنايات وغير مرتبطة بملتمس النيابة العامة أو الطرف المدني، ولا يمكن لغرفة الجنايات أن تأمر بتوقيف المتهم إلا في مرحلة صدور الحكم، أي أنها تقرر في ثبوت الجريمة والعقوبة وتقرر في التوقيف من عدمه، إما تلقائيا أو بناء على ملتمس النيابة العامة أو المطالب بالحق المدني”.

وأوضـح الهيني أن المادة 431 من قانون المسطرة الجنائية تقر أنه من الممكن لغرفة الجنايات في حالة الحكم بعقوبة جنائية سالبة للحرية أن تأمر بإلقاء القبض حالاً على المحكوم عليه الذي حضر حراً للجلسة وينفذ الأمر الصادر ضده بالرغم من أي طعن، أي أن الفصل المذكور ربطه بالحكم بعقوبة جنائية سالبة للحرية أي خمس سنوات فما فوق وبسلطة المحكمة وحدها وبمرحلة صدور الحكم، أي بعد الاختلاء للمداولة والنطق بالحكم سواء التمست النيابة العامة أو الطرف المدني ذلك أو لم يلتمسا، أي أن اعتقال المتهم غير جائز مطلقا في المراحل والجلسات السابقة على إصدار الحكم.

وأضــاف الهيني، عضو هيئة دفاع آيت الجيد في تصريحات صحافية، بالقول “مطلبنا كدفاع الطرف المدني ليس هو التوقيف مطلبنا هو كشف الحقيقة وعدم الإفلات من العقاب، أما اعتقال المتهم فيأتي لاحقا للكشف عن الحقيقة”.

واسترسل "نحن لا نتبنى منطق الانتقام، نحن نتبنى منطق القانون بصفة عادلة، وإذا لم يتم مثول حامي الدين أمام غرفة الجنايات الابتدائية والاستئنافية فمثوله مسألة وقت، وذلك بعد قرار المحكمة بالإدانة، وقرارها غير قابل لأي طعن. وعند صدور قرار محكمة النقض النهائي في الملف، تباشر النيابة العامة مسطرة إلقاء القبض على المتهم لتنفيذ العقوبة".

وعلى الرغم من مرور أكثر من 24 سنة على مقتل الطالب اليساري “أيت الجيد” قرب معمل للمشروبات الغازية بالمنطقة الصناعية سيدي إبراهيم، على مقربة من موقع ظهر المهراز الجامعي، بعد صراعات مريرة بين طلبة يساريين وإسلاميين، لا زال الملف حيا في محكمة الاستئناف في فاس، ومن المنتظر أن يكشف فيه ما غيبته السنوات الماضية وتصدر عنه أحكام جديدة.
 
وكانت عائلة آيت الجيد، في شخص حسن، ابن أخ محمد آيت الجيد، قد وجهت رسالة إلى رئيس الحكومة السابق، اعتبرت فيها أن “عائلة الفقيد تعيش وتعاني من تماطل القضاء الذي لم ينصفها في إظهار الحقيقة كاملة حول مقتل محمد آيت الجيد، وكذا معاقبة الجناة على ما اقترفوه في حق الضحية”، متهمة “جهات معنية بالتدخل أمام القضاء”.

وجدير بالذكر أن القضاء كان قد أدان سنة 2006 عمر محب، عضو جماعة العدل والإحسان، بـ 10 سنوات سجنا نافذا على خلفية القضية ذاتها، بناء على مذكرة بحث صادرة في حقه، وهو الاعتقال الذي اعتبرته الجماعة الإسلامية المعارضة حينها “تضييقا سياسيا على جماعة العدل والإحسان وأطرها وأنشطتها”.

وقد يهمك أيضاً :

عبد النباوي يلتقي رئيس مجلس القضاء الفلسطيني في مقر"النيابة العامة"

النباوي يستدعي صاحب الفيديوهات المثيرة عن مقتل زاينة