تورّط عدد من المستشارين والموظفين في المجالس الجماعية والإقليمية، في المتاجرة في بيع الوقود، ورصدت إدارة المفتشية العامة للإدارة تحويل الفصول المخصصة للوقود من قبل بعض رؤساء الجماعات إلى مجال للبيع والشراء في بعض محطات البنزين، باتفاق مسبق مع مسؤوليها أو بعض المستخدمين، الذين يحولون قسيمة الشراء إلى نقود، وهي الأموال التي يوظّفها العديد من المنتخبين الكبار في شراء صمت بعض المستشارين، وتشجيعهم على التصويت أثناء عرض مشروع الميزانيات للمناقشة والتصويت.