بدأت جبهة البوليساريو بحملة ضغط واسعة، من أجل الحصول على قرار من المحكمة الأوروبية يؤيد رأي المدعي العام الأوروبي، الذي اعتبر أن اتفاقية الصيد البحري مع المغرب غير قانونية.

وأصدرالمدعي العام الأوروبي، بياناً الأربعاء الماضي، اعتبر فيه أن اتفاق الصيد البحري، بين المغرب والاتحاد الأوروبي غير قانوني، على اعتبار أن 90 في المائة من السفن الأوروبية تمارس الصيد في سواحل مناطق الصحراء. داعياً محكمة العدل الأوروبية إلى إلغاء هذا الاتفاق. وهو ما لم تستجب له حتى الآن، واعتبرت جبهة البوليساريو ، أن رأي المدعي العام الأوروبي، انتصاراً لها على المغرب، داعية الاتحاد الأوروبي إلى الالتزام بتصريحات المدعي العام الأوروبي بخصوص اتفاقية الصيد البحري مع المغرب.

وقال  رئيس جبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، الإثنين، إن أي « محاولة اليوم لتبرير التعامل الأوروبي مع المغرب، هو انتهاك لمبادئ القانون الأوروبي والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني »، وتجدر الإشارة إلى أن المغرب والاتحاد الأوروبي، كانا قد وقّعا اتفاقاً للصيد البحري منذ سنة 2006. وتُطالب شركات وأحزاب إسبانية وفرنسية الحكومات بالضغط على المحكمة الأوروبية من أجل عدم إصدار قرار بإلغاء هذا الاتفاق لكونها ستتضرر من ذلك.