تحول الإضراب العام الذي كان سيخوضه مهنيي سيارات الأجرة بصنفيها الأول والثاني، إلى صراع بين سائقيها، حيث حاول البعض عدم الخوض في الإضراب معلنين رغبتهم في العمل وتجاهل ما أعلنت عنه النقابات، الأمر الذي أدى إلى تطاحنات فيما بينهم.

ويأتي الإضراب العام الذي أعلنت عنه مجموعة من الهيئات النقابية والجمعوية إلى عدد من المشاكل التي يتخبط فيها مهنيي القطاع بعد زيادة أسعار المحروقات الذي اكتوى بها العاملين في القطاع، حيث أصبحوا عاجزين عن تأدية مصاريف الصيانة والتأمين والضرائب والسومة الكرائية، ناهيك عن متطلبات الحياة اليومية، ما دفع القطاع إلى إفلاس حقيقي أمام صمت الجهات المعنية جهويًا ومركزيًا.