رفع مواطن في أغادير دعوى قضائية ضد رئاسة الحكومة المغربية بسبب مستنبت يقع على ضفة واد سوس، قضت المحكمة الإدارية في أغادير، زوال الخميس، بقبولها وتعويض المشتكي بتعويض مالي مهم.

وقضت المحكمة بتعويض مالي قدره 85 ألف درهم، يتوجّب على الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة أن تؤديها لفائدة المدعي، بسبب هدم مستودع الأخير باستعمال جرافات من طرف السلطات، رغم كون المستنبت مسجل بشهادة الملكية 263445 ومسجلة لدى المحافظة العقارية بالصك العقاري عدد 60 /46026 الكائن في حي الجرف جماعة أنزكان.

ورفع المدّعي الدعوى القضائية ضد كل من عامل عمالة إنزكان آيت ملول، وقائد مقاطعة الجرف، إذ حددت المحكمة 7 ديسمبر/ كانون الأوَّل 2017 كتاريخ أول جلسة، لتحسم الخميس في فصول القضية بتحديد التعويض عن الخسائر قدّر بـ85 مليون سنتيم.