في ظل استمرار الحملة الإلكترونية “ضد مول الجيلي الأصفر”، كشف المحامي بهيئة الرباط، محمد ألمو عن إجراء قانوني يمكن للمواطنين الاستعانة به من أجل رفض أداء مقابل مادي لحراس السيارات في الأماكن العمومية.وقال ألمو، في تصريح لـ “سيت أنفو” إنه يمكن متابعة رؤساء المجالس الجماعية عن كراء الفضاءات العامة، وفرض رسوم على المواطنين مقابل ركن سياراتهم، مبرزا أنه “ليس من حق المجالس الجماعية كراء أماكن ركن السيارات للغير سواء بالنسبة الفضاءات الفارغة أو الممرات أو أرصفة الشوارع والأزقة”.

وأكد المتحدث ذاته، على أنه بإمكان المواطنين تقديم شكاية ضد رؤساء المجالس الجماعية لدى النيابة العامة، لارتكابهم جريمة الغدر المنصوص عليها في الفصل 243 من القانون الجنائي، والتي تتحقق بمجرد قيام موظف عمومي بفرض أوامر بتحصيل ما يعلم أنه غير مستحق أو كل شخص ذو سلطة عامة أمر بتحصيل جبايات مباشرة أو غير مباشرة لم يقررها القانون.وأشار المحامي بهيئة الرباط، إلى أن “فرض رسوم على الأفراد مقابل ركن سياراتهم”، لا يستند على أي نص قانوني يجيز ذلك، معتبرا أن “هذا الأمر من اختصاص السلطة التشريعية أي القانون”.

  وأضاف محمد ألمو “أغلب المجالس الجماعية تستند على مقتضيات المادة 94 من القانون التنظيمي رقم 14-113 الخاص بالجماعات المحلية لتبرير عملية الكراء، باعتبار أن هذه المادة تجيز لرئيس المجلس الجماعي تحديد أسعار الرسوم والأتاوات ومختلف المداخيل والحقوق التي تقبض لصالح الجماعة، هذا التبرير قائم على قراءة خاطئة للمادة أعلاه (الوقوف عند ويل للمصلين ..) هذه الصلاحية المخولة لرئيس المجلس الجماعي رهينة بكون هذه الرسوم والمداخيل منصوص عليها بمقتضى القوانين والأنظمة الجاري بها العمل”.وشدد ألمو قائلا: “لا يحق للجماعة المحلية إحداث تكليفات مالية جديدة على المواطنين غير منصوص عليها في القوانين والأنظمة ذات الصلة، ويبقى دورها محدد في تحديد سعر الرسوم التي سبق أن أقرتها النصوص القانونية سلفا”.وأردف “إلى حد الآن لا يوجد أي نص قانوني صادر عن المؤسسة التشريعية يلزم الأفراد بأداء مثل هذه التكاليف المالية ما يعني أن هذه العملية مشمولة بالمجانية”.

قد يهمك ايضا:

حملة أمنية واسعة تطارد حراس السيارات “العشوائيين” في أكادير

غضب وجدل بسبب حراس السيارات غير المرخصين في الدار البيضاء