اعتبر محمد حركات، الخبير الدولي في مجال الحكامة الإستراتيجية، أن المقاطعة هي إشارة إلى التذمر الناتج عن الفوارق الاجتماعية، وعن ظرفية اقتصادية واجتماعية تتسم بتفقير الطبقة المتوسطة.

وقال أستاذ الاقتصاد السياسي في جامعة محمد الخامس في الرباط، إن الحركة الاحتجاجية الحالية رمزية قوية للاحتقان الاجتماعي والاقتصادي خصوصًا بين الشباب والطبقة الفقيرة، مشددًا على أن الإنسان قبل الاقتصاد في تعليقه عما إذا كانت المقاطعة تضر فعلًا بالاقتصاد الوطني.

واعتبر حركات، في سياق ظرفية المقاطعة الشعبية للمواد الغذائية التي تكمل ستة أسابيع ومستجدات البلاغ الحكومي المطالب بوقف مقاطعة حليب سنطرال، أن بلاغات الحكومة فضحت غياب القدرة التفاوضية عندها، معتبرًا أن الحلول المتبعة والمقترحة لحد الآن تعاني من ارتجالية وغياب الحنكة التواصلية.

وأشار حركات في السياق ذاته، إلى أن هذا الارتجال زاد من تأجيج المقاطعة وتأجيج غضب المحتجين، وفجر إحساسًا لدى المقاطعين بأن الحكومة لا تكترث لأمرهم، معتبرًا أن الشركات لجأت للضغط على الحكومة والاستنجاد بها بدل الإنصات والبحث عن حلول، وأبرز أن الاستثمار يراكم أرباحًا كبيرة، وأن الرأسمال لا يعيش أزمة ولا يظهر أثر  ازدهاره على محيطه، منتقدًا غياب رؤية اقتصادية إستراتيجية لدى الحكومة، بدل الانحياز لرأسال مال واستجداء توقف المقاطعة لدى المواطنين. وقال "هذه فرصة للحكومة للمواكبة والاستماع لنبض الشعب"، مقترحًا الإنصات والتهدئة والصراحة، والاعتراف بالمطالب الجدية للشباب في العيش الكريم.