رفعت بعثة الأمم المتحدة المعروفة باسم "المينورسو"، المسؤولة منذ تأسيسها بقرار أممي لمجلس الأمن للأمم المتحدة رقم 690 في أبريل/ نيسان 1991 عن توفير الأمن وعدم المساس بالمنطقة العازلة، أمام ارتفاع التحديات الأمنية والتهديدات المتطرفة في المنطقة العازلة، درجة تأهبها الأمني في كل الحاميات العسكرية التابعة لها شرق الجدار الرملي، لحماية عناصرها من أي هجوم محتمل، رغم أنّ أعدادها محدودة منذ بدء عملها، إذ نص القرار 690، الذي حدد موعد وقف إطلاق النار وانتشار البعثة، ليوم 6 سبتمبر/ أيلول 1991، على توزيع أزيد من مائة مراقب عسكري إضافة إلى موظفين للدعم الإداري واللوجيستي، في الصحراء للتحقق من تطبيق الطرفين (المغرب والبوليساريو) لوقف إطلاق النار ووقف عمليات القتال بينهما في بعض المناطق.

وكان مقدرا أن تبدأ إجراءات الاستفتاء في يناير/ كانون الثاني 1992، وأن يصل تعداد العاملين في هذه البعثة إلى 1000 شخص مدني و1700 عسكري، وأن تتشكل وحدة الأمن من نحو 300 ضابط شرطة، على أساس متطلبات المراحل المختلفة للفترة الانتقالية، لكن البعثة لم تتجاوز منذ نشأتها حتى نصف العدد  المقدر، إذ يصل عدد موظفيها حاليا، حسب صحيفة "وقائع حفظ السلام" الصادرة في 31 أغسطس/ آب 2017، إلى 74 من الموظفين المدنيين الدوليين و157 موظفا مدنيا محليا و15 من متطوعي الأمم المتحدة، بينما يصل عدد قواتها العسكرية والأمنية، كما ورد في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الأخير، إلى 227 فردا يرتدون الزي الرسمي ضمن البعثة، يتوزعون كما يلي: 27 عسكريا واثنان من الشرطة المدنية و198 مراقبا عسكريا، دون أن يبلغ في أي حالة القوام الفعلي على الميدان القوام المأذون به.

وتتوزع جنسيات الأفراد العسكريين على 38 دولة، من بينها روسيا وفرنسا وألمانيا ومصر وغانا وغينيا والبرازيل، أما أفراد الشرطة فهم من فنلندا والبرتغال. وتتولى الأمم المتحدة تمويل بعثة المينورسو، وبلغت ميزانيتها المعتمدة برسم سنة 2017 و2018 نحو 52 مليون دولار.

وتُصنف بعثة "المينورسو" في المغرب، حسب تقارير الأمم المتحدة، في المرتبة الـ12 ضمن 15 بعثة أممية لحفظ السلام بالعالم، بعد أن أنهت بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في ليبيريا مهمتها رسميا في 30 مارس/ آذار 2018، بعد 15 عاما ساعدت خلالها البلاد على إنهاء الحرب الأهلية، وتحتل بعثة "مونيسكو" في الكونغو المرتبة الأولى بنحو 16983 عسكريا، و1226 شرطيا و3470 مدنيا، وميزانية تقدر بنحو 1.4 مليارات دولار سنويا، مما يجعلها البعثة الأممية الأضخم والأكثر كلفة على الإطلاق.​