تنظر غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، الأربعاء، أول جلسة لها للنظر في ملف المتابعين ضمن ملف أحداث الحسيمة.

وأدانت غرفة الجنايات الابتدائية في محكمة الاستئناف، في 27 يونيو/ حُزيران الماضي، الـ54 متهما على خلفية أحداث الحسيمة بأحكام تتراوح بين عام و20 عام سجنا نافذا.

ويتابع المتهمون كلّ حسب المنسوب إليه، من "أجل جناية المشاركة في المس بسلامة الدولة الداخلية عن طريق دفع السكان إلى إحداث التخريب في دوار أو منطقة، وجنح المساهمة في تنظيم مظاهرات بالطرق العمومية وفي عقد تجمعات عمومية دون سابق تصريح، وإهانة هيئة منظمة ورجال القوة العامة أثناء قيامهم بوظائفهم، والتهديد بارتكاب فعل من أفعال الاعتداء على الأموال، والتحريض على العصيان والتحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة".

ويتابع المتهمون من أجل "جنح المشاركة في المس بالسلامة الداخلية للدولة عن طريق تسلم مبالغ مالية وفوائد لتمويل نشاط ودعاية من شأنها المساس بوحدة المملكة المغربية وسيادتها وزعزعة ولاء المواطنين لها ولمؤسسات الشعب المغربي، والمساهمة في تنظيم مظاهرات بالطرق العمومية وعقد تجمعات عمومية دون سابق تصريح والمشاركة في التحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة".