وجَّه رئيس النيابة العامة، تعليمات جديدة إلى الوكلاء العامين ووكلاء الملك بمراجعة جميع ملفات الإكراه البدني المفتوحة أمام النيابات العامة، وإلغاء جميع أوامر الاعتقال في تطور جديد لملف الإكراه البدني في مخالفات السير، الذي خلق جدلًا واسعًا في المغرب.

ودعا  رئيس النيابة العامة  إلغاء برقيات البحث المحررة بشأن طلبات الإكراه البدني المتعلقة بغرامات طالها التقادم، سواء كان طلب الإكراه يتعلق بغرامة وحدها أو يشمل غرامة ومصاريف قضائية.