قدمت الحكومة الإسبانية في معرض ردها عن سؤال طرحته المعارضة الإسبانية في مجلس النواب، خلال الجلسة الأخيرة، أرقاما جديدة عن عدد المغاربة المطرودين من الجارة الشمالية، بالإضافة إلى عدد الرحلات التي تمت فيها عملية الترحيل، وأسبابه.

وبناء على تلك الأرقام، حل المغاربة في صدارة الأجانب الذين تم طردهم، العام 2014، إذ بلغ الرقم 1555 مطرودا من مجموع 7696 مطرودا أجنبيا من إسبانيا في عام واحد، أغلبهم كانوا مستقرين في الجنوب الإسباني، الذي جاء في صدارة الجهات التي سجلت أكثر حالات الطرد بين الأجانب.

وتمت عملية طرد الـ 1555 مغربيًا من التراب الإسباني عبر 134 رحلة جوية: 80 منها إلى مدينة سبتة المحتلة، ومن تم ترحيلهم برا إلى المغرب؛ كما تم، أيضا، ترحيل 82 مغربيا إلى مدينة مليلية المحتلة في 19 رحلة.

ومن جهة أخرى، أوردت وسائل إعلامية إسبانية نقلا عن الحكومة الإسبانية، أن أسباب الطرد من إسبانيا للأجانب تعزى بالأساس إلى الإقامة غير الشرعية في مختلف الجهات الإسبانية، أو الذين لديهم سوابق عدلية، أو تورطهم في مجموعة من الأعمال المخالفة للقانون، على الرغم من التكلفة الكبيرة التي تتحملها السلطات الإسبانية مقابل كل عملية ترحيل، والتي تتجاوز 265 مليون سنتيم.

 وتجدر الإشارة، في هذا الصدد، إلى أن عدد مغاربة إسبانيا – حسب الأرقام غير الرسمية-يقارب المليون مهاجر مغربي، إلا أن الأرقام الرسمية تتحدث عما يقارب الـ 800 ألف مهاجرا مغربيا مقيما في الجارة الشمالية.

وعلى غرار الأرقام السالفة الذكر، يذكر أن تقرير صادر، في حزيران(يونيو) الماضي، في إسبانيا، عن مؤسسة "ممثلة الشعب" تحت عنوان "آليات الوقاية من التعذيب، كشف أن المغاربة ما زالوا يتصدرون قائمة الأشخاص المطرودين من الجارة الشمالية العام 2014، مشكلين بذلك أكثر من نصف رقم المطرودين، تقريبا، من جنسيات عدة، إذ بلغ عددهم حوالي 1638 مطرودا خلال العام 2014 من مجموع 2572 مطرودا.