كشف وزير العدل المغربي، محمد أوجار ، أنه تم تسجيل 2992 متابعة، تتعلق بجرائم الفساد خلال العام الماضي، وأبرز أن المجلس الأعلى للحسابات أحال على الوزارة 59 قضية، جميعها أحيلت على القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في شأنها. وأوضح الوزير أنه جرى إصدار قرارات قضائية نهائية بالإدانة مع عقوبات سجنية نافذة في شأن بعض القضايا، التي كانت محل اهتمام الرأي العام.

وأضاف أوجار أن وزارة العدل اتخذت مجموعة من التدابير، والإجراءات لمكافحة الفساد، لاسيما من خلال إتمام بناء الترسانة القانونية الوطنية، وتوطيد الأسس التشريعية، والمؤسساتية لمحاربة مظاهر الفساد، وترسيخ قيم الشفافية في تدبير الشأن العام بما يتناسب ودستور المملكة المغربية، والتزاماتها الدولية، وتنزيل توصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة.