قضت محكمة النقض المصرية، المنعقدة في دار القضاء العالي في وسط القاهرة،  الثلاثاء، بعدم قبول الطعن المقدم من النيابة العامة على قرار محكمة الجنايات، بإخلاء سبيل نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك "علاء" و"جمال"، على ذمة قضية القصور الرئاسية، لانقضاء مدة سجنهما للقرار شكلًا، وتأييد إخلاء سبيلهما.
وكانت محكمة جنايات شمال القاهرة قررت -في  تشرين الأول/أكتوبر 2015- قبول الاستشكال المقدم من جمال وعلاء مبارك على الحكم الصادر ضدهما في القضية -بالسجن المشدد 3 سنوات- وإخلاء سبيلهما، وذلك لانقضاء مدة العقوبة، لكن النيابة العامة تقدمت بطعن أمام محكمة النقض على قرار إخلاء السبيل.

  وجاء في مذكرة طعن النيابة، أن المحكمة أخطأت عندما ضمت مدة الحبس الاحتياطي للمتهمين جمال وعلاء في قضيتي "قتل المتظاهرين" و"البورصة"، والتي حصلا فيهما المتهمان على حكم البراءة بمدة إدانتهما في قضية القصور الرئاسية، والتي صدر فيها حكمًا نهائيًا باتًا بحبسهما 3 سنوات مشددة، مما يعتبر حساب مدد حبسهما على ذمة القضيتين البراءة كأن لم يكن ومازال المتهمان لم يقضيا فترة عقوبة كاملة وبقى لهما 8 أشهر في قضية "القصور الرئاسية".
وطالبت النيابة العامة في مذكرتها، بإلغاء قرار محكمة الجنايات، وإعادة حبس علاء وجمال مبارك مرة ثانية، مستندة إلى أن المدانين لم يستكملا تنفيذ فترة العقوبة في قضية القصور الرئاسية وهي السجن المشدد 3 سنوات.

واستندت النيابة العامة، في مذكرة طعنها، إلى خطأ محكمة الجنايات في تطبيق القانون واحتساب مدد الحبس الاحتياطي للمتهمين، إضافة إلى أن المدة التي قضوها بالسجن لن تكمل مدة العقوبة على المتهمين، حيث أن المحكمة احتسبت مدة الحبس الاحتياطي في قضية قتل المتظاهرين وقضية التلاعب بالبورصة بخلاف الأحكام الواردة بالقانون، مما أدى إلى اكتمال المدة على عكس الحقيقة.  وطالب محامي أسرة الرئيس الأسبق مبارك، المحامي فريد الديب، خلال مرافعته أمام هيئة المحكمة ، برفض طعن النيابة لعدم جواز نظره لقيام علاء وجمال مبارك بقضاء مدة سجنهما.

وكانت محكمة جنايات القاهرة  قضت -في أيار/مايو 2015- بمعاقبة مبارك ونجليه بالسجن المشدد ثلاث سنوات لاتهامهم بالاستيلاء على أكثر من 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية، كما قضت بتغريمهم 125 مليونا و779 ألف جنيه، وإلزامهم برد 21 مليونا و107 آلاف جنيه.
واتهمت النيابة العامة مبارك بالقيام خلال الفترة من عام 2002 إلى 2011، بصفته موظفًا عموميا (رئيس الجمهورية)، بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء بغير حق على أموال إحدى جهات الدولة بما يقدر بمبلغ 125 مليونًا و779 ألفًا و237 جنيهًا من الميزانية العامة المخصصة لمراكز الاتصالات في الرئاسة.