وافق السويسريون على قانون يسمح لأجهزة الاستخبارات السويسرية بالاستفادة من خطوط الهاتف الخاصة ورصد أنشطة الفضاء الإلكتروني لمنع الهجمات الإرهابية.

وأورد موقع (سويس إنفو) الإخباري السويسري أن معارضي القانون كانوا قد حذروا من احتمال حدوث مراقبة تعسفية، لكنهم تعرضوا لهزيمة واضحة في استفتاء اليوم الأحد والذي جاءت نتيجته موافقة نحو 5ر66 بالمائة من الناخبين وفقا للنتائج النهائية.

وقالت تمارا فانشيلو رئيس حزب الشباب الاشتراكيين، المعارض للقانون، إن الهجمات الإرهابية في أوروبا على مدى الأشهر القليلة الماضية جعلت من الصعب علينا إقناع المواطنين بأن المزيد من المراقبة لا تعني بالضرورة أمان أعلى".

ويقول أستاذ العلوم السياسية السويسري كلود لونشان إن الموافقة لا تعني في المقام الأول التصويت بمنح الثقة في الحكومة ولكن مجرد اتفاق بمنح سلطات أعلى للاستخبارات السرية السويسرية.

وقال منتقدوا القانون إن المواطنين الأبرياء يمكن أن يصبحوا مرة أخرى هدفا لعملاء المخابرات بناء على تلميحات غامضة بينما ينتهك الحقوق الأساسية.

وبموجب التعديل القانوني الجديد يمكن لجهاز المخابرات التصنت على الممتلكات الخاصة وخطوط الهاتف وكذلك أجهزة الكمبيوتر في ظل ظروف معينة.