شفت مصادر نقابية أن الحوار الاجتماعي لا يزال يراوح مكانه، وسط انقسام نقابي حول العرض الحكومي، المقدَّم في إطار الحوار الاجتماعي، وذلك على الرغم من إعلان رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، استدعاءه النقابات الأكثر تمثيلية، خلال الأسبوع الجاري، لتوقيع اتفاق جديد.

وقالت المصادر إلى جريدة "اليوم 24" اليوم الخميس "إن العثماني أعلن، نهاية الأسبوع الماضي، أمام المشاركين في ندوة الحوار الداخلي لحزب العدالة والتنمية في بوزنيقة، أنه سيستدعي النقابات، في غضون الأسبوع الجاري، لمدارسة مختلف المقترحات الهادفة إلى الوصول إلى صيغة متوافق حولها، تكون قابلة لتوقيع اتفاق بين أطراف الحوار الثلاثي".

وأوضحت المصادر ذاتها أنه، إلى حدود اليوم، لم تتوصل النقابات المعنية بالحوار بأي دعوة من رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، للمشاركة في أي اجتماع من أجل التوصل إلى اتفاق ثلاثي، يفتح الباب أمام سلم اجتماعي، فيما اكتفى مصطفى الخلفي، المتحدث باسم الحكومة في ندوته الأسبوعية، اليوم، بتأكيد أن الحكومة متشبثة بالحوار الاجتماعي، دون الافصاح عن أي معطيات جديدة بهذا الشأن.

ويذكر أن الاتحاد المغربي للشغل أعلن أنه يرفض المقترح الحكومي لأنه مقترح تمييزي، إذ إنه لن يشمل إلا الموظفين ما دون السلم تسعة، كما أنه ضئيل، خصوصا أنه لن يطبق إلا على ثلاث مراحل.

وقرر الاتحاد العام للشغالين القبول بالمقترح الحكومي، من جانبه، معتبرًا أن قراره راجع إلى حساسية المرحلة، التي تتسم بالاحتقان الاجتماعي، والزيادات في الأسعار، وتجميد الأجور، حتى لا تتذرع الحكومة بعدم الوصول إلى اتفاق من جديد، وتعصف بكل مطالب الشغيلة.

وكان الملك محمد السادس خصَّص جزءًا مهما من خطاب عيد العرش، لتسليط الضوء على أزمة الركود، التي يعانيها الحوار الاجتماعي في المغرب، بعد رفض النقابات عرض حكومة العثماني الأخير، حيث دعا الفرقاء الاجتماعيون إلى ضرورة الجلوس على طاولة الحوار، واستحضار المصلحة العليا، والتحلي بروح المسؤولية والتوافق، قصد بلورة ميثاق اجتماعي متوازن، ومستدام، بما يضمن تنافسية المقاولة، ويدعم القدرة الشرائية للطبقة الشغيلة في القطاعين العام والخاص".

كما شدد الملك على أن “الحوار الاجتماعي واجب ولا بد منه، وينبغي اعتماده بشكل غير منقطع”، مطالبا الحكومة بضرورة "أن تجتمع بالنقابات، وتتواصل معها بانتظام، بغض النظر عما يمكن أن يفرزه هذا الحوار من نتائج