كشفت تقارير إعلامية، أن غرفة الجنايات الابتدائية في محكمة الاستئناف في الرباط، واصلت الخميس الماضي، مناقشة ملف الطبيبة المتهمة بتوظيف إقامتها الفاخرة على طريق زعير في الرباط لممارسة القمار، وهو الملف الذي تفجر في يوليو/تموز الماضي بعد اعتقال أفراد عصابة إجرامية نفذوا عملية سطو منظمة استهدفت الفيلا من أجل السرقة.

وبعد إجراء المواجهات بين المتهمين والطبيبة، في غياب الضحايا الذين ظلوا يشكلون علامات استفهام في هذه الواقعة، أرجأت المحكمة الملف، حيث من المنتظر أن تفسح الهيئة القضائية المجال لهيئة دفاع المتهمين من أجل تقديم الدفوعات الشكلية.

وفي هذا الملف يتابع 6 أشخاص بينهم اثنان في حالة اعتقال، وهما من ذوي السوابق القضائية، فيما قرر قاضي التحقيق متابعة أربعة آخرين، بينهم الطبيبة صاحبة الفيلا، في حالة سراح، حيث يواجه البعض منهم تهما تتعلق بجناية ارتكاب جنايتي تكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة المقرونة بظروف الليل والتسلق والكسر واستعمال ناقلة ذات محرك.

ويتابعون أيضا بجنحة حيازة سلاح في ظروف من شأنها تهديد سلامة الأشخاص، فيما تواجه الطبيبة المتابعة في حالة سراح، وهي من مواليد 1947، جنحة إدارة محل لألعاب القمار بدون إذن من السلطة العمومية. وورطت الأبحاث متهمين آخرين بينهم مواطن سينغالي في تهمة المشاركة في إدارة محل القمار المملوك للطبيبة دون ترخيص السلطات المختصة.

وأكد الجناة بعد اعتقالهم انهم نفذوا عملية بناء على طلب شخص خسر مبلغا ماليا مهما خلال لعبة القمار بالفيلا نفسها، وأودع شيكات لدى صاحبتها على سبيل الضمان، وقام بكراء سيارة للعصابة من أجل استعمالها في عملية تنفيذ السرقة والفرار.

وأعلن الجناة انهم تعاقدوا معه على استرجاع شيكاته البنكية التي تبلغ في مجملها حوالي 10 مليون سنتيم، ومنحهم خطاطة شاملة لزوايا الفيلا ومداخلها من أجل التحكم في عملية السطو وتنفيذها بسلاسة مقابل منحهم مبلغا ماليا، مع عائدات عملية السرقة التي سينفذونها، وأكد لهم أنهم لن يواجهوا أية مقاومة أو متابعة من الضيوف والمدعوين بالنظر إلى قيمتهم الاعتبارية في المجتمع التي تمنعهم من إثارة الفضيحة.