القاهرة ـ وكالات
تواجه اللجنة التأسيسية لوضع الدستور ذات الأكثرية الإسلامية بفي مصر، اعتراضات ومعوقات وصلت إلى حد الانسحاب منها، من ما يعرف بالقوى المدنية المتمثلة في بعض الأحزاب الليبرالية والعلمانية واليسارية.
كما انسحب من اللجنة صحفيون وكنائس، وشخصيات بارزة مثل المرشح الرئاسي السابق عمرو موسى، ومجموعة حزب الدستور للدكتور محمد البرادعي وبعض الحركات الثورية الممثلة في 6 ابريل الجبهة الديمقراطية.
ويأتي ذلك في حين تستمر اللجنة في عملها، إذ تقوم بتصعيد عدد من الاحتياطيين في مقابل انسحاب بعض الأساسين، وبالتالي يصبح عملها قانونيا طبقا للإعلان الدستوري الصادر بمارس/آذار 2011، إلى حين أن تفصل المحكمة الدستورية في الدعوة المقامة أمام المحكمة الإدارية العليا والتي تطالب ببطلان تشكيل اللجنة التأسيسية.
وينتهي عمل اللجنة التأسيسية في 14 ديسمبر/كانون ثاني المقبل طبقا للإعلان الدستوري الذي يلزمها بالانتهاء من صياغة الدستور في مدة أقصاها 6 أشهر من بدء عملها.
وفي الأثناء، يدور صرع بين القوى المدنية والليبرالية يدور لكسب الوقت، حيث تسعى الأكثرية الإسلامية، لوضع المسودة النهائية، وإرسالها إلى رئيس الجمهورية الذي يقوم بدعوة الشعب للاستفتاء على مشروع الدستور، ما يصبح معه حكم المحكمة الإدارية في حالة الحكم بالبطلان هامشيا.
ويقول الخبير القانوني جابر نصار إن "الجمعية التأسيسية لوضع الدستور تواجه أزمة قانونية خانقة، بسبب هذه الانسحابات المتتالية التي تفقدها سيطرتها وشرعيتها، حيث انسحبت اغلب القوة المدنية والكنائس وممثلي الصحفيين، وتزعم الأغلبية الإسلامية باللجنة أن تشكيلها تم على توافق، لذا فإن انفراطها بهذا الشكل يؤكد عدم قانونيتها."
وأشار نصار في تصريح لـCNN بالعربية، إل ما أكدته الجمعية في بداية تشكيلها من أن الاتفاق على المواد سيتم بتوافق 80 في المائة من الأعضاء، وبالتالي أصبح تعديل المواد بالاعتماد على التصويت غير مشروع، كما أن عدم الوصول لنسبة التوافق المتفق عليها يشير إلى "وجود سوء نية لهذه الجمعية."
من جهته قال يونس مخيون عضو اللجنة التأسيسية للدستور عن حزب النور السلفي، إن "النصاب القانوني للجنة الدستور مكتمل،" ولم يتأثر بانسحابات بعض من سماهم الليبراليون، رافضا مسمى "القوى المدنية،" مشيرا إلى استمرار ممثلي القوات المسلحة والأزهر وأعضاء حزبي الوفد وغد الثورة اجتماعات اللجنة برغم إعلان حزبيهما الانسحاب.
وأضاف مخيون، أن المنسحبين ومنهم عمرو موسى لم يقدموا أوراقا رسمية تفيد انسحابهم من التأسيسية، لافتا إلى أن انسحابهم كان عبر القنوات الفضائيات وهدفه الاستعراض الإعلامي فقط.
قال إن القوى الليبرالية تعمل على "فرض رؤيتها فقط وترفض آراء الآخرين دون النظر إلى اللائحة التي تحكم التصويت في اللجنة التأسيسية والتي تشترط توافق نحو 67 في المائة من الأعضاء، أو النزول بنسبة التصويت إلى 57 في المائة."
وتابع مخيون بالقول إن "الادعاء بفرض الإسلاميين لرأيهم هو محض افتراء وكذب، إذ لا احد يستطيع فرض رأيه وكل الأمور تتم من خلال لائحة."
وأضاف النائب السابق في البرلمان أن "من يدعون بالمدنيين يريدون هدم أي عمل تشرك فيه القوى الإسلامية، وهو ما لمسناه من حوارات ونقاشات معهم ومنهم عمرو موسى فهم غير معترفين بالأغلبية الإسلامية التي اختارها الشعب بانتخابات البرلمانية السابقة."
من جهته قال محامى الكنيسة القبطية نجيب جبرائيل، إن انسحاب الكنائس جاء استنادا لخروج الجمعية عن التوافق الشعبي، ولأنه دستور يحول البلاد لدولة دينية، إذ أن هناك مخاوف من مادة 220 التي تفسر المادة الثانية من الدستور حيث اتفق أعضاء التأسيسية أن مبادئ الشريعة مصدر رئيسي للتشريع.
وأضاف أن "تفسير المادة الثانية جاء مغايرا لما قضت به المحكمة الدستورية العليا بأنها مبادئ للثبوت والدلالة، إذ تنص المادة المعدلة من الجمعية بأنها تشمل على جميع الأحكام الأصولية بتفسيراتها وجزئيتها وفقه أهل السنة والجماعة التي هي أشد خطورة على الأقليات."
وشدد أن تفسير تلك المادة "يمنع بناء الكنائس، ووضع صلبان وقبب عليها، ويلزم المسيحيين بدفع الجزية ومنعهم من تقلد المناصب العليا في البلاد، كما لم يذكر بمسودة الدستور كلمة واحدة عن مدنية الدولة، وخلا من أي مواد تنص على حقوق الإنسان."
من جهته، قال عمرو عز عضو اللجنة التأسيسية عن حركة 6 ابريل، إن "القوى السياسية المنسحبة أعلنت انسحابها عبر مؤتمر صحفي ولا داعي لأن نقدم أوراق رسمية في لجنة تأسيسية لا نعترف بها وفقدت شرعيتها."
وأوضح الناشط السياسي المنسحب أن "الأكثرية الإسلامية تسعى إلى فرض دستورها دون توافق من باقي الأعضاء، كما قاموا بوضع جدول زمني لا يسمح بإجراء تعديلات على بعض المواد التي مازالت هناك خلاف عليها، فقط نقر بالمنتج الأخير، كما تم تغيير بعض المواد التي تم التوافق عليها."