بينما تشهد القاهرة اشتباكات قرب ميدان التحرير بين قوات الأمن ومحتجين، البرلمان الأوروبي يهدد بخفض المساعدات لمصر في حال تمسك الرئيس مرسي بالإعلان الدستوري دون تعديل. وكلينتون تأمل في حل الأزمة في مصر بطرق ديمقراطية. شهد أحد الشوارع المطلة على ميدان التحرير وسط القاهرة صباح الثلاثاء (27 تشرين ثان/ نوفمبر 2012) اشتباكات بين قوات الأمن ومحتجين، وذلك قبل ساعات من مظاهرات حاشدة دعت إليها قوى سياسية رافضة للإعلان الدستوري، الذي أصدره الرئيس المصري محمد مرسي الأسبوع الماضي. واستخدمت قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين المحتشدين بالقرب من ميدان "سيمون بوليفار" القريب من السفارة الأمريكية. في غضون ذلك، تنظم قوى سياسية مسيرات حاشدة من المقرر أن تتجمع في ميدان التحرير مساء اليوم، بينما أجلت جماعة الإخوان المسلمين والأحزاب والتيارات الإسلامية، لأجل غير مسمى، تجمعا حاشدا آخرا كانوا يعتزمون تنظيمه مساء اليوم، أمام جامعة القاهرة تأييدا للإعلان الدستوري. وأرجع منظمو "المليونية" المؤيدة قرار التأجيل إلى الخوف من حدوث اشتباكات بين المؤيدين والمعارضين في شوارع العاصمة. على صعيد آخر، هدد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي، إلمار بروك، مصر بخفض مساعدات الاتحاد الأوروبي لها، إذا تمسك الرئيس مرسي بإجراءاته التي رأى أنها "تقوض السلطة القضائية". وقال بروك في تصريحات لصحيفة "فرانكفورتر روندشاو" الألمانية الصادرة اليوم الثلاثاء: "إذا اختار مرسي طريق الديكتاتورية فسيتم ضخ أموال (مساعدات) أقل. هذا ما يتعين أن نوضحه له الآن". وذكر بروك أن الاتحاد الأوروبي قدم لمصر عقب الربيع العربي مخصصات إضافية شاملة لدعمها في مجالات الاقتصاد والبنية الأساسية وبناء مؤسسات الدولة، وقال: "إننا ( الأوروبيين) نعلم أيضا أننا تصرفنا بشكل خاطئ قبل الربيع العربي... يتعين علينا في النهاية تعلم أن الاستقرار بدون حرية ليس استقرارا دائما". وأعرب بروك عن قلقه إزاء إمكانية أن يؤسس مرسي دولة إسلامية أصولية في مصر. من جانب آخر، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون تحدثت مع نظيرها المصري محمد كامل عمرو لتؤكد آمال بلادها في حل الأزمة السياسية في مصر بطريقة ديمقراطية. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند خلال مؤتمر صحفي، إن كلينتون أكدت على المخاوف الأمريكية تجاه قرارات الرئيس المصري محمد مرسي، التي منحته سلطات واسعة واطلعت على مدى التقدم في المناقشات الجارية بين مرسي وعدد من كبار القضاة وبشأن إيجاد مخرج للأزمة. وأضافت نولاند "أكدت الوزيرة على أهمية تسوية هذه الخلافات بطريقة ديمقراطية ومن ثم فإننا نتطلع لرؤية النتيجة (التي تتمخض عنها المناقشات)، ما يشعرنا بالأمل أن مختلف أصحاب الشأن المهمين في مصر باتوا يتحدثون بعضهم إلى بعض الآن، وأن الرئيس مرسي يتشاور بشأن سبل المضي وقدما ولكننا لن نحكم مسبقا على ما سيؤول إليه ذلك". وكانت رئاسة الجمهورية المصرية أعلنت مساء أمس أن مرسي لا يعتزم إلغاء الإعلان الدستوري، وذلك بعد لقاء جمعه بالمجلس الأعلى للقضاء. ولكن الرئاسة أوضحت أن الرئيس شرح أسباب إصدار الإعلان للقضاة. وتضمن الإعلان الدستوري مادة تتعلق بتحصين قرارات مرسي من الطعن عليها أمام أي جهة قضائية، كما قرر عزل النائب العام بالمخالفة للقوانين التي كان معمولا بها قبل الإعلان الذي صدر مساء الخميس الماضي.