انتهجت الجزائر ثلاثة مسارات لمحاولة وقف تداعيات أزمة شمال مالي، وضحت من خلال استقراء التحركات الأخيرة للحكومة، بحسب مراسل وكالة الأناضول للأنباء  أول هذه المسارات، سياسي، من خلال عقد لقاءات لدراسة طرق التكفل بمطالب سكان المناطق الحدودية بجنوب الجزائر والتي يغلب عليها عنصر التوارق وهو نفس العنصر العرقي للمتمردين شمال مالي.  والثاني، أمني، ويهدف لمنع تسلل الجماعات الجهادية نحو ترابها بفعل العملية العسكرية شمال مالي. والثالث، دعوي، لتفادي تبعات الفكر المتطرف الذي انتشر في الساحل الإفريقي. وحسب الأناضول فإن الحكومة الجزائرية خلال الأسابيع الأخيرة ثلاثة لقاءات لدفع التنمية في المناطق الجنوبية الحدودية بالتزامن مع تصاعد الأزمة في مالي ومخاوف من انعكاساتها على البلاد رغم غلق هذه الحدود مع انطلاق العملية العسكرية الفرنسية ضد الجماعات الجهادية. وتعهدت الحكومة خلال هذه اللقاءات بإعطاء دفع للتنمية الاقتصادية في تلك المناطق من خلال اتخاذ اجراءات في هذا الإتجاه حسب وزير الداخلية دحو ولد قابلية الذي ترأس هذه الجلسات. وقال وزير الداخلية في مؤتمر صحفي بعد اختتام فعاليات اللقاءات إن "الهدف من هذه اللقاءات هو التحقق من أن الاجراءات التي تتخذها الحكومة لفائدة التنمية في الجنوب تتماشى مع حاجيات السكان". وأشار الوزير إلى أنه "عكس ما يظنه معارضو الحكومة الذين يقولون أن الجنوب لا يحظى بالاهتمام فإن هذه التشاورات سمحت بالتأكيد على أن المؤشرات في بعض ولايات المنطقة أفضل مقارنة بالشمال لا سيما فيما بتعلق بالمؤشر البشري". ومن بين الإجراءات العاجلة التي اتخذتها الحكومة، حسب الوزير "فتح مناصب عمل بغية تعزيز الجهاز الإداري بموظفين منحدرين من هذه المناطق كما أعلنت وزارة الفلاحة عن تسهيل إجراءات إطلاق مشاريع استثمارية في الزراعة بدعم مالي من الدولة". وتعهد وزير الداخلية بالاستجابة لمطلب سكان المنطقة بإدماج شباب ينتمون لقبائل الطوارق في الجيش والشرطة مستقبلا. وتشهد محافظات في جنوب الجزائر خلال السنوات الأخيرة موجة احتجاجات تندد بالتهميش في مشاريع التنمية ومناصب الشغل رغم أن هذه المناطق يقع بها جزء هام من مخزون البلاد من المحروقات التي تعد أهم مصدر لموازنة الجزائر. وفي الشق الأمني طمأن وزير الداخلية سكان المناطق الحدودية مع مالي بشأن تخوفات بعضهم من انعكاسات الحرب عليهم وأكد أن الحدود مؤمنة بشكل جيد من قبل قوات الجيش. وكانت الخارجية الجزائرية أعلنت منتصف يناير/كانون الثاني الماضي رسميا عن إغلاق الحدود مع مالي مع توسع نطاق العمليات العسكرية ضد معاقل الجماعات المسلحة من قبل فرنسا والجيش النظامي إلى جانب القوات الإفريقية . وتمتد الحدود الجزائرية المالية المشتركة على طول 1400 كلم، حيث قامت السلطات الجزائرية سابقا بنشر وحدات من الجيش لمراقبة تهريب السلاح والمخدرات برًا وجوًا كما وضعت سياجًا أمنيًّا مكهربًا، طوله 50 كلم بين برج باجي المختار الجزائرية ومدينة الخليل المالية، وذلك بهدف غلق كل المنافذ التي كانت مفتوحة في وجه المتسللين، سواء تعلق الأمر بالإرهابيين أو المهرّبين. وانتهجت الحكومة الجزائرية مسارا ثالثا دعويا، لتفادي انعكاسات أزمة مالي على الداخل برعاية لقاءات لأعيان الطوارق في شمال مالي ومناطقها الجنوبية الحدودية فضلا عن تجنيد الدعاة والأئمة لمواجهة الفكر الجهادي المتطرف الذي انتشر في منطقة الساحل. وأعلن مطلع شهر يناير/ كانون الثاني بجنوب الجزائر تشكيل "لجنة تضم كافة أعيان وشيوخ قبائل جنوب الجزائر وشمال مالي، تتكفل بالعمل على تفعيل المصالحة الوطنية بدولة مالي والتعجيل بتجسيدها ميدانيا من خلال التنسيق مع الجهات الرسمية". ودعت اللجنة إلى "الحفاظ على الوحدة الترابية لدولة مالي ورفض كل أشكال الصراع القبلي والعنف" وذلك عقب لقاء جمع 40 زعيما قبليا من البلدين تحت رعاية الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة. وفي نفس السياق احتضنت الجزائر العاصمة نهاية يناير/كانون الثاني الماضي الجلسة التأسيسية لأول رابطة لعلماء ودعاة وأئمة الساحل بمشاركة وفود من خمس دول بمنطقة الساحل هي الجزائر ومالي والنيجر وبوركينافاسو وموريتانيا وهي هيئة تجمع علماء وشيوخ المنطقة وتهدف إلى نشر مبادئ الإسلام السمحة ونبذ التطرف الديني للحد من انتشار الفكر الجهادي.