بغداد ـ وكالات
تجدد القتال بين قبيلتي "الرزيقات الأبالة" و"البني حسين" بإقليم دارفور المضطرب غرب السودان في خرق لإتفاق الهدنة الذي أبرم بينهما شهر يناير/ كانون الثاني الماضي.
وقال شيخ قبيلة البني حسين، نقلاً عن وكالة الأناضول للأنباء محمود محمد بخيت إن مقاتلين يتبعون لقبيلة "الرزيقات الأبالة" اعتدوا علي قبيلتهم في منطقة "الصريف بني حسين" صباح اليوم السبت وقتلوا 53 شخصا من قبيلته وجرحوا 60 آخرين.
ويتنازع القبيلتان على منجم ذهب خلف المئات من القتلى والجرحى وعشرات الآلاف من النازحين.
واتهم بخيت قبيلة الرزيقات بمواصلة "خرق الهدنة، ولم تلتزم بها منذ توقيعها الشهر الماضي"، مضيفا أنه "بالأمس اعتدوا علينا وقتلوا 19 وجرحوا 42 واليوم واصلوا هجومهم على منطقتنا"، بحسب قوله.
واستنكر عدم تدخل الحكومة لوقف هجوم الرزيقات على قبيلته قائلا: "شهران والحكومة صامتة ولم تتدخل إلا اليوم حيث وصل الوالي مساء اليوم عقب وقوع الاشتباكات".
ولم يتسن الحصول على تعليق من قبيلة "الرزيقات"، كما لم تصدر السلطات السودانية أي تعليق رسمي حول الأحداث.
وشهدت منطقة جبل عامر بشمال دارفور الشهر الماضي قتالا ضاريا بين قبيلتي الرزيقات الأبالة والبني حسين.
وأخلت السلطات وقتها الجميع من المنجم، الذي لا توجد إحصاءات رسمية لإنتاجه، وأوكلت مهمة حراسته لقوة تابعة للجيش السوداني.
ونجحت حكومة ولاية شمال دارفور، التي تتبع لها المنطقة، في دفع القبيلتين المنحدرتين من أصول عربية لتوقيع هدنة وقتها قبل أن يتجدد القتال مرة أخرى.
وقال مكتب الشئون الإنسانية التابع للأمم المتحدة نهاية يناير/كانون الثاني الماضي أن 100 ألف نزحوا إلى منطقتي الصريف وكبكابية بشمال دارفور حيث يعيشون في الخلاء وسط ظروف مروعة بسبب القتال بين القبيلتين.
وأشار المكتب في بيان له إلى أن "الأمم المتحدة وزعت 600 طن من الغذاء على النازحين، لكنها غير قادرة على الوقوف على حجم الأزمة لأن السلطات السودانية لم تسمح لوفدها بالذهاب إلى المنطقة المتضررة، بحسب البيان.
ويشهد الإقليم منذ العام 2003 نزاعا مسلحا بين الجيش السوداني وثلاث حركات مسلحة هي (حركة العدل والمساواة - حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور – حركة تحرير السودان بقيادة أركو مناوي الذي انشق عن نور في العام 2006).
وتنتشر في الإقليم منذ العام 2008 بعثة حفظ سلام مشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي تحت اسم "يوناميد"، هي الأكبر في العالم، بموجب قرار من مجلس الأمن ويتجاوز عدد أفرادها 22 ألفًا من الجنود والموظفين من مختلف الجنسيات بميزانية بلغت 1.4 مليار دولار للعام 2012.