صنعاء ـ وكالات
بدأت لجنة أممية خاصة عملها بمدينة عدن جنوب اليمن اليوم، للتحقيق في شحنة أسلحة ضبطتها صنعاء مؤخرا على سفينة يشتبه في أنها إيرانية، حيث التقت عددا من المسؤولين العسكريين والأمنيين.
وبحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ"، فقد وصلت اللجنة إلى المدينة الساحلية اليمنية أمس قادمة من العاصمة صنعاء، فيما التقت اليوم الأحد عددا من المسؤولين الأمنيين والعسكريين في عدن، بينهم اللواء الطاهري قائد المنطقة العسكرية الجنوبية، الذي أطلع الفريق الأممي على محتويات الشحنة المضبوطة في المياه الإقليمية اليمنية.
ونقلت الوكالة عن الطاهري قوله إن "إطلاع الوفد الأممي على محتويات الشحنة الإيرانية والتي تضم أسلحة متطورة وحديثة ستضعه أمام حقيقة التآمر الإيراني على اليمن والذي بات يشكل تهديداً حقيقياً لأمنه واستقراره ويتطلب موقفاً دولياً رادعاً إزاء هذا التدخل المرفوض من اليمن قيادة وشعباً".
أما رئيس لجنة الخبراء التابعة لمجلس الأمن الدولي لوران آرو فقال للوكالة اليمنية إن "اللجنة ستجري تحقيقاً مع طاقم السفينة المحتجزين لدى السلطات اليمنية كما ستجمع كل المعلومات المتعلقة بهذه القضية وتضمن كل ذلك في تقرير سيرفع لاحقا إلى مجلس الأمن الدولي لاتخاذ الإجراءات المناسبة على ضوء النتائج التي سيتم التوصل إليها".
كما تفقد أعضاء اللجنة الأممية السفينة "جيهان1"، المشتبه في كونها إيرانية والتي ضبطت في المياه الإقليمية اليمنية وعلى متنها شحنة كبيرة من الأسلحة المهربة في 23 يناير/كانون الثاني الماضي.
ووصل، يوم الجمعة الماضي، وفد من خبراء الأمم المتحدة إلى العاصمة صنعاء للتحقيق في شحنة الأسلحة المضبوطة، بحسب ما ذكره بيان لوزارة الداخلية اليمنية على موقعها الإلكتروني.
وأشارت الوزارة إلى أن فريق الخبراء سيقوم بفحص الأسلحة التي تم ضبطها على متن السفينة وستستمر مهمتهم حتى 28 فبراير/ شباط الجاري.
وفي وقت سابق، قال وزير الداخلية اليمني عبد القادر قحطان في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع علي الأحمدي رئيس جهاز الأمن القومي (الاستخبارات اليمنية)، إن لديهم أدلة تثبت أن سفينة الأسلحة تحركت من موانئ إيرانية بهدف "التخريب".
وبحسب الوزارة فإن الأسلحة المضبوطة على متن السفينة "جيهان 1" تقدر بحوالي 40 طنًا، وتحتوي على مواد متفجرة وصواريخ ومواد شديدة الانفجار من نوع "سي فور"، فضلاً عن قذائف ومتفجرات ووسائل إعداد عبوات متفجرة وأحزمة ناسفة.
وطلبت الحكومة اليمنية رسميًا من مجلس الأمن الدولي إجراء تحقيق في ملف السفينة؛ حيث يحظر قرار أصدره المجلس عام 2007 على إيران تصدير الأسلحة كأحد العقوبات المفروضة عليها على خلفية اتهامات لها بتطوير برنامجها النووي لأغراض عسكرية.
وسبق أن نفت وزارة الخارجية الإيرانية بشكل قاطع علاقتها بالسفينة "جيهان 1"، معتبرة أن الاتهامات اليمنية لطهران في هذا الصدد "لا تخدم مصالح أي من البلدين".
وزاد ملف السفينة من مساحة التوتر بين البلدين؛ حيث تتهم صنعاء طهران بتسليح قوى جنوبية انفصالية، إضافة إلى جماعة "الحوثي" التي وقعت بينها وبين القوات اليمنية مواجهات مسلحة لعدة سنوات في عهد الرئيس السابق علي عبد الله صالح، وهي الاتهامات التي تنفيها إيران.