المنامة ـ وكالات
يراوح الحوار الوطني البحريني الذي يهدف الى اخراج المملكة من الازمة المستمرة منذ سنتين، في مكانه مع استمرار انعدام الثقة بين الاطراف واصرار المعارضة على ان يتمثل الملك شخصيا في الحوار وليس الحكومة فقط.
وقال مصدر مشارك في حوار التوافق الوطني البحريني لوكالة فرانس برس ان جلسة الحوار الرابعة التي عقدت الاحد شهدت خلافات كبيرة بين وفد المعارضة والطرف الرسمي مع اصرار المعارضة على "مشاركة الحكم"، اي من يمثل الملك.
في المقابل، تعتبر اطراف الموالاة انه سبق ان تم الاتفاق على ان تكون "الحكومة" طرفا في الحوار الذي يتم بدعوة من الملك حمد بن عيسى ال خليفة.
وقال المصدر ان "جلسة الاحد شهدت خلافات كبيرة مع اصرار المعارضة على مشاركة الحكم في الحوار لانها تعتبر ان +الحكم+ هو صاحب القرار وهو الطرف في المعادلة مع الشعب" وليس الحكومة الممثلة بثلاثة وزراء.
وذكر فريق المعارضة في بيان الاحد أن "غياب الحكم وتحديدا من ينوب عن (الملك) او من يمثله في طاولة الحوار يجعل المشهد يفتقر لطرف اساسي لديه كل السلطات في الوضع الحالي".
وبررت المعارضة موقفها بالقول ان "الحكم هو الطرف الاساس المرتبط بطبيعة الازمة السياسية ومعه محل الاختلاف على النظام السياسي، والحكم هو من يحتكر كل السلطات ولا يمكن الحديث عن اعادتها للشعب مع أطراف اخرى لا تملك اي سلطة".
وشدد بيان المعارضة على انه "لا يمكن استبدال الحكم باطراف لا تملك السلطة ولا القرار ولا تلزم الحكم بشيء".
واطلقت البحرين في العاشر من شباط/فبراير عملية حوار وطني بمشاركة المعارضة وممثلين عن الجمعيات الموالية واعضاء في البرلمان، اضافة الى ثلاثة ممثلين عن الحكومة، وذلك بهدف اخراج المملكة من الازمة السياسية الحادة التي تعيشها منذ انطلاق الاحتجاجات التي قادها الشيعة قبل سنتين.
ويمثل الحكومة في الحوار وزير واحد من العائلة الحاكمة وهو وزير العدل والشؤون الاسلامية، الى جانب وزيري التربية والاشغال. وكانت المعارضة طالبت بان تجلس على الطاولة مع اشخاص "قادرين على اتخاذ قرارات".
وفي تصريحات للصحافيين بعد انتهاء جلسة الحوار الاحد، اتهم وزير العدل الشيخ خالد بن علي آل خليفة المعارضة ب"التراجع عما تم التوافق بشأنه فيما يتعلق بكون الحكومة طرفا في الحوار".
واضاف ان "الحكومة هي طرف في الحوار واستخدام المعارضة لعبارات من قبيل +الحكم+ او +النظام+ لا يمكن ان يتم الموافقة عليها ولا يفهم سبب الاصرار عليها".
وذكر المتحدث الرسمي باسم حوار التوافق الوطني عيسى عبد الرحمن في بيان الاحد ان "الجلسة الرابعة من جلسات استكمال حوار التوافق الوطني شهدت نقاشا مستفيضا طرحه بعض المشاركين لاعادة النقاش حول نقطة سبق وان تم التوافق عليها في الجلسة الثانية وهي اعتبار الحكومة طرف أساسي في حوار التوافق الوطني".
واوضح أن "بعض المشاركين رأى عدم مناقشة النقاط المتوافق عليها سلفا باعتبارها نقاط متفق عليها"، معتبرين ان "الانشغال بالمصطلحات بدلا من الدخول في القضايا الاساسية يستنزف الطاقة والوقت"، على حد قوله.
وتابع ان مشاركين آخرين "رأوا اعادة البت في النقطة المتوافق عليها في الجلسة الثانية، وذلك باعادة صياغتها لأن يكون الحكم طرف أساسي في الحوار بدلا من الحكومة".
وتطالب المعارضة باصلاحات سياسية جذرية للوصول الى حكومة منتخبة مع الحد من نفوذ اسرة ال خليفة السنية التي تحكم البحرين منذ 250 سنة، لكن الشارع الشيعي ما انفك يتشدد مصعدا مطالبه ب"اسقاط النظام" مقابل التفاف متزايد للسنة حول الاسرة الحاكمة.
من جانبه، قال وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن احمد ال خليفة نشرتها صحيفة العرب القطرية الاثنين ان الازمة "تركت رواسب كثيرة ... البعض تخندق في دوار (اللؤلؤة) وبخط طائفي معين، وهناك من تخوف منهم وذهب للاجتماع في ساحة الفاتح (تجمع للسنة)" محذرا من ان اي "حادثة جراء غضب شعوري أو عاطفي يمكن أن تقود إلى ما لا تحمد عقباه".
واعتبر الشيخ خالد انه "لا يجب ان ننجر وراء الشارع... وإنما يجب ان تقود الشارع أنت.... نحن نتطلع ان نصل الى تفاهم وهذه ليست المرة الاولى. لقد مررنا بمشاكل سابقا وكانت دائما الامور تحل بالحوار والتفاهم، لم يكن في تاريخنا الحل من جانب واحد".
وفي هذه الاثناء، يستمر التوتر في القرى الشيعية مع نزول المحتجين بشكل ليلي الى الشارع.
وافاد شهود عيان لوكالة فرانس برس ان القرى الشيعية تشهد مظاهرات يتخللها اشتباكات مع رجال الشرطة، ويردد المتظاهرون خصوصا شعارات "هيهات ننسى الشهداء" و"الشعب يريد اسقاط النظام" و"يسقط حمد".
وتصاعد التوتر في المملكة الخليجية تزامنا مع الذكرى الثانية لانطلاق الاحتجاجات في 14 شباط/فبراير 2011.
وقد اسفرت المواجهات بين المحتجين والشرطة عن مقتل اثنين من المحتجين وشرطي.