قالت منظمة العفو الدولية في تقرير إن التعذيب مستمر في العراق بعد مرور عشر سنوات على الغزو الذي قادته الولايات المتحدة. التقرير يرصد أوجه انتهاكات حقوق الإنسان والهجمات ضد المدنيين وتعذيب المعتقلين و"المحاكمات الجائرة". جاء في تقرير جديد لمنظمة العفو الدولية صدر اليوم الاثنين (11 مارس/ آذار 2013) وحمل عنوان "عقد من الانتهاكات"، أن العراق لا يزال عالقاً في حلقة من انتهاكات حقوق الإنسان وذلك بعد مرور عشر نوات على غزو القوات الأمريكية للعراق وإسقاط نظام صدام حسين. كما يقدم التقرير عرضاً زمنياً لتعذيب وإساءة معاملة المعتقلين على أيدي قوات الأمن العراقية والقوات الأجنبية في أعقاب غزو العراق في عام 2003. ويُبرز التقرير عجز السلطات العراقية المستمر عن مراعاة التزاماتها باحترام حقوق الإنسان وحكم القانون في مواجهة الهجمات المميتة المستمرة من قبل الجماعات المسلحة، التي تُظهر ازدراء جلفاً لحياة المدنيين. كما أشار التقرير إلى أنه في المملكة المتحدة والولايات المتحدة، وبالرغم من التحقيقات في الحالات الفردية، لم يتم التحقيق بشكل منهجي في انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها قوات من هذين البلدين على نطاق واسع ولم تتم محاسبة المسؤولين عنها على جميع المستويات. من ناحيتها أشارت سيبة الحاج صحراوي، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إلى أن العراقيين باتوا اليوم وبعد مرور عشر سنوات على نهاية حكم صدام حسين القمعي، يتمتعون بحريات أكبر، إلا أن المكتسبات الأساسية لحقوق الإنسان، التي كان ينبغي تحقيقها خلال العقد المنصرم، "فشلت فشلاً ذريعاً في التجسُّد". واعتبرت أن الحكومة العراقية وقوى الاحتلال السابقة "لم يلتزموا بالمعايير المطلوبة بموجب القانون الدولي، ولا يزال شعب العراق يدفع ثمناً باهظاً لفشلها." العفو الدولية تنتقد تعذيب المعتقلين في السجون العراقية ويشير التقرير أيضا إلى تفشي التعذيب الذي ترتكبه قوات الأمن الحكومية، مع إفلات مرتكبيه من العقاب، وخاصةً ضد المعتقلين المشتبه في ارتكابهم جرائم بموجب قانون مكافحة الإرهاب أثناء احتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي لاستجوابهم. وزعم معتقلون أنهم تعرضوا للتعذيب لإرغامهم على "الاعتراف" بارتكاب جرائم خطيرة أو لتجريم آخرين أثناء احتجازهم في تلك الظروف. وقد تراجع العديد منهم عن اعترافاتهم خلال المحاكمات، ولكن المحاكم قبلت تلك الاعترافات كأدلة على أنهم مذنبون بدون التحقيق في مزاعم التعذيب، وحكمت عليهم بالسجن لمدد طويلة أو بالإعدام. وانتقد التقرير أيضا قيام السلطات العراقية بعرض معتقلين في مؤتمرات صحفية أو بإجراء ترتيبات لبث "اعترافاتهم" على شاشات تلفزيون المحلية قبل تقديمهم إلى المحاكمة أو صدور الأحكام بحقهم، وهو ما اعتبرته المنظمة انتهاكاً لمبدأ افتراض البراءة وحق كل متهم في الحصول على محاكمة عادلة. وانتقدت المنظمة إعادة العمل بعقوبة الإعدام بعد تعليقها بعد غزو العراق في عام 2013، حيث بات العراق من أوائل الدول في تنفيذ عقوبة الإعدام إذ شنق فيه 129 سجيناً في عام 2012، حسب المنظمة. وترى في هذا السياق حسيبة الحاج صحراوي أن أحكام وعمليات الإعدام "تُستخدم على نطاق مرعب" ومن الأمور "الفظيعة بشكل خاص أنه حُكم على العديد من السجناء بالإعدام إثر محاكمات جائرة وعلى أساس اعترافات قالوا إنهم أُرغموا على الإدلاء بها تحت وطأة التعذيب". وناشدت المسؤولة السلطات العراقية وقف تنفيذ عمليات الإعدام كخطوة أولى على طريق إلغاء عقوبة الإعدام بالنسبة لجميع الجرائم. وخلصت حسيبة الحاج صحراوي إلى القول: " لا يزال العراق عالقاً في حلقة مقفلة من التعذيب والإفلات من العقاب، كان ينبغي كسرها منذ أمد بعيد. وقد آن الأوان لأن تتخذ السلطات العراقية الخطوات الملموسة الضرورية لترسيخ ثقافة حماية حقوق الإنسان، وأن تفعل ذلك بدون مزيد من المراوغة أو التأخير."