تقوم منظمة الصليب الأحمر بتوزيع مواد غذائية في أوروبا بشكل لم يسبق له مثيل من حيث الكمية منذ الحرب العالمية الثانية. فالأزمة الاقتصادية تتسبب في بلدان أوروبية في انزلاق الكثير من العائلات في دوامة الفقر. المتحدث باسم منظمة الصليب الأحمر، خوسي خافير إسيبينوزا، يقول بأن " حتى الناس من الطبقة الوسطى الذين فقدوا فرص عملهم، باتوا فجأة بحاجة إلى مساعدتنا". وبسبب حالات الفقر المتزايدة باضطراد أصبح الصليب الأحمر الدولي  يوزع مواد غذائية في نحو عشرين بلدا عضوا في الاتحاد الأوروبي. ففي إسبانيا وحدها يعول حوالي 3 ملايين شخص على تلك المساعدات. فهم لا يحصلون على مواد غذائية فحسب، بل أيضا على دعم مادي لسداد تكاليف إيجار السكن وفواتير الماء والكهرباء. وهذه الانعكاسات الاجتماعية للأزمة الاقتصادية تقلق أيضا المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي التي يعتزم رئيسها، خوسي مانويل باروزو، طرح انعكاسات الأزمة كموضوع خلال مؤتمر القمة الأوروبي في الربيع المقبل. ويكشف تقرير صادر عن المفوضية الأوروبية أن خطر الفقر الدائم يهدد بوجه خاص الشباب والمهاجرين. وأمام هذه المعطيات قال كريستوف بوترفيغه، الخبير في العلوم السياسية "الانقسام داخل المجتمع يجب محاربته على جميع المستويات. ويبدأ ذلك بإدراج حد أدنى قانوني للأجور يضمن العيش" منذ تفجر الأزمة الاقتصادية في عام 2008  فأن خطر الفقر، حسب بيانات أوروبية، انتشر في نحو نصف مجموع بلدان الاتحاد الأوروبي. ويتفاقم الوضع بشكل حرج في بلغاريا التي يعاني فيها نحو نصف مجموع السكان من العيلة والتهميش الاجتماعي. ولجوء منظمة الصليب الأحمر إلى دق ناقوس الخطر يكشف مرة أخرى الفوارق الإقليمية داخل أوروبا. وفي ألمانيا ليس هناك حاجة إلى توزيع مساعدات غذائية، غير أن عدد من يعانون من الفقر في تزايد سريع. وإذا نسبت حكومة المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، في بداية شهر مارس/ آذار 2013 الفضل لنفسها في تقليص نسبي للهوة بين الأغنياء والفقراء في ألمانيا، فإن المعارضة اتهمتها بالتغطية على اتساع الفوارق الاجتماعية  في عام الانتخابات. وقالت وزيرة العمل وهي تكشف النقاب في تقرير من 550 صفحة حول الفقر تأخر لأشهر بسبب خلافات داخل الحكومة، إن الصورة العامة لأكبر اقتصاد في أوروبا تبدو جيدة بفضل انخفاض مستويات البطالة وزيادات الأجور. وقالت وزيرة العمل، أورزولا فون دير لاين، "بالمعايير العالمية فأننا نبلي بلاءا حسنا. نحن بين الدول التي تعوض معظم التباين في الدخل من خلال الضرائب والعلاوات الاجتماعية." وقال التقرير الذي يغطي الفترة بين 2008 و2011 إن تباين الدخل ظل مستقرا منذ 2005 وهو العام الذي تولت فيه ميركل السلطة. وقالت الوزيرة إن معدل البطالة في ألمانيا الذي يبلغ 8،6 في المائة، وهو أقل مستوى له منذ إعادة توحيد البلاد في 1990 هو العامل الرئيسي للنجاح. وقالت "العمل هو أفضل وسيلة لمحاربة الفقر"، مضيفة أن على الحكومة  أن تبذل مزيدا من الجهد لمساعدة النساء على أن يعملن وقتا كاملا، وإصلاح نظام معاشات التقاعد رغم أنه من غير المرجح أن يحدث ذلك قبل الانتخابات العامة التي ستجرى في 22 سبتمبر أيلول المقبل. وانتقد مشرعون من المعارضة التقرير، وقالوا إنه يرسم صورة زائفة وبصفة خاصة بعدما أصر وزير الاقتصاد على تغييرات لتقديم صورة وردية. ولم يتضمن التقرير أن أغنى 10 في المائة من الأسر تملك أكثر من 53 بالمائة من إجمالي صافي الأصول، بينما يملك النصف الأقل دخلا من الأسر 1 في المائة فقط. وفي اليونان لم يعد الكثير من المواطنين يقدرون على التوجه إلى الطبيب لفقدانهم سبل التأمين الصحي، كما أصبح عدد متزايد من منظمات الإغاثة يعمل بقوة في أوروبا حيث يداهم الفقر شرائح اجتماعية أوسع، لاسيما في بلدان أوروبا الشرقية حيث لا يملك المواطنون بصفة عامة مدخرات مالية وأنظمة التأمين الاجتماعي ضعيفة. وتشهد إسبانيا منذ مدة انطلاق حملة لجمع التبرعات لصالح من يعانون من الحرمان بسبب البطالة، إلا أن كريستوف بوترفيغه، الخبير في العلوم السياسية يشير إلى أن ذلك ليس حلا نهائيا لمعالجة هذه الآفة الاجتماعية في إسبانيا وبلدان أوروبية أخرى، مطالبا بإدراج سياسة اقتصادية واجتماعية أخرى تراعي أكثر الجوانب الإنسانية.