أعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما اليوم الخميس تمديد حالة الطوارئ القومية في ما يخص ميانمار (بورما سابقاً)، مشيراً إلى أنه على الرغم من جهود الإصلاح التي بذلها هذا البلد إلاّ أنه لا يزال يشكل تهديداً للأمن القومي والسياسة الخارجية الأميركية. وقال أوباما في رسالة وجهها إلى رئيسي مجلس الشيوخ والنواب في الكونغرس، إنه "على الرغم من الخطوات الكبيرة التي قامت بها بورما في حملتها الإصلاحية غير أن الوضع في هذا البلد يستمر بتشكيل تهديد غير اعتيادي واستثنائي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة". وأضاف أن الانفتاح السياسي لا يزال وليداً والمخاوف تستمر في ما يخص السجناء السياسيين المتبقين في السجون والنزاع المتواصل وانتهاكات حقوق الإنسان في مناطق الأقليات الإثنية والعلاقة العسكرية المستمرة بين هذا البلد وكوريا الشمالية". وأكد على التزام بلاده المستمر بدعم وتعزيز الجهود الإصلاحية في ميانمار لضمان أن يصبح الانتقال السياسي صلباً ولا يمكن قلبه، مضيفاً "لذلك ارتأيت أنه من الضروري مواصلة الطوارئ القومية فيما خص بورما". وأشار إلى أن الطوارئ التي أعلنتها الولايات المتحدة في ما خص ميانمار في 20 أيار/مايو 1997 ستستمر إلى ما بعد 20 أيار/مايو 2013. وكان الرئيس الأسبق بيل كلينتون أصدر القرار التنفيذي 13047 في 20 أيار/مايو 1997 الذي يبلغ فيه الكونغرس ان حكومة ميانمار "ارتكبت قمعا واسع النطاق ضد المعارضة الديمقراطية في بورما بعد 30 أيلول/سبتمبر 1996". وفي الوقت نفسه ألغى أوباما حظر منح تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة "للأشخاص الذين ينفذون أو يستفيدون من سياسات تعرقل انتقال ميانمار إلى الديمقراطية وعائلاتهم". ومن المقرر أن يدخل قرار إلغاء "حظر التأشيرة لعام 1996" فوراً حيز التنفيذ، في إطار مقاربة الإدارة الأميركية لتعزيز وتشجيع المزيد من الإصلاحات في ميانمار. وكان حظر منح تأشيرات دخول لمسؤولين من ميانمار بدأ في العام 1991 رداً على انتهاكات حقوق الإنسان من قبل الحكومة العسكرية آنذاك لا سيما قمع الرابطة الوطنية للديمقراطية المعارضة وزار أوباما ووزيرة خارجيته هيلاري كلينتون ميانمار في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي حيث دعا إلى المصالحة الوطنية. وفي الشهر نفسه خففت الولايات المتحدة الحظر المفروض على واردات من ميانمار في "خطوة جديدة على طريق تطبيع العلاقات الثنائية" بين البلدين، مستثنية استيراد مواد تحتوي على مجوهرات. وكان أوباما أصدر مرسوماً تنفيذياً يقضي بتخفيف العقوبات المفروضة على ميانمار من خلال تقليص القيود على الشركات الأميركية بما يسمح لها بالاستثمار في هذا البلد. وأعلنت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون في مايو/أيار 2012 عزم بلادها تخفيف العقوبات المفروضة على ميانمار اعترافاً منها بالإصلاحات السياسية التي تم تنفيذها في هذا البلد.