بحثت منسقة الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة  فاليري اموس ،الأربعاء، خلال زيارتها إلى ولاية شمال دافور، مع والي الولاية عثمان محمد يوسف كبر، ورئيس السلطة الإقليمية لدارفور التيجاني سيسي الأوضاع داخل الولاية. وأطلعت المسؤولة الأممية على الحالة الأمنية وسير تنفيذ اتفاق الدوحة للسلام في الإقليم عقب مؤتمر المانحين أخيراً، في الدوحة، فيما قامت بزيارة إلى معسكر زمزم والسلام للنازحين. وبحثت اموس الوضع الإنساني والجهود المبذولة لمواجهة الآثار المترتبة على النزوح والمشكلات التي تواجه الآلاف من النازحين، مؤكدة استعداد الأمم المتحدة لتقديم المعونات اللازمة للعمل الإنساني في الولاية ومساندة جهود الحكومة السودانية لدعم العمل الإنساني في ولايات دارفور إلى جانب وقوف المنظمة الدولية ومساندتها لجهود تحقيق السلام والأمن والاستقرار على أرض الواقع في دارفور. وأشارت في تصريحات لها إلى أن التحسن الأمني مطلوباً، خصوصا وأنه يسهم في معالجة الوضع الإنساني، لافتة إلى ضرورة التحول من العمل الإغاثي إلى التنمية المبكرة وتهيئة الظروف المناسبة لعودة النازحين  وتفكيك المعسكرات باعتبارها واحدة من المؤشرات على استمرار  الأزمة في دارفور. وطالبت بالعمل الجاد لتنفيذ  خطط وبرامج العودة الطوعية للنازحين واللاجئين والمتأثرين بالصراع. وقال عضو السلطة الإقليمية لدارفور وزير الصحة في السلطة الإقليمية لدارفور الدكتور عثمان البشري إن أي تواصل إيجابي مع المنظمات الدولية مطلوب في هذه المرحلة، كعنوان اهتمام بالشأن الإنساني، وبما يدور في مناطق النزاعات، في إطار الرؤية المشتركة. وأضاف البشري في تصريحات عبر الهاتف لـ"المغرب اليوم" أن المطلوب هو وجود المزيد من التعاون والحوار المباشر، بخاصة وهناك بعض الجهات - لم يسمها - لها أغراض في أن تفشل دور الحكومة في التعاطي مع الملف الإنساني والنزاعات في دارفور. وأكد البشري أهمية الزيارات الميدانية، لأن المنظمة الدولية جزء من رحلة التفاهم المشترك لإنهاء النزاعات في دارفور وجنوب كردفان. وكشف أن حكومة بلاده تعول كثيرا على دور المجتمع الدولي الذي بدأ ينظر إلى ممارسات الحركات المسلحة السالبة كما ينبغي. وطالب الأمم المتحدة تحمل مسؤولياتها وتقديم قادة وزعماء هذه الحركات إلى المحاكمات، قائلا " حياة المعسكرات لا نؤيدها لأنها لا ترقى إلى مستوي الإنسانية"، معربا عن أسفه لتعود البعض على حياة  المعسكرات والاعتماد على الخارج، رافضا وجود ذلك، لافتا إلى ضرورة أن يكون هناك حلاً وتسوية لأوضاع هؤلاء إما بالعودة الطوعية أو بمعالجات أخرى، وفقا للمعايير الدولية التي تتم للنازحين. وتسببت الأزمة في لجوء آلاف من السكان  للمعسكرات، حيث توجد معسكرات أبو شوك وزمزم والسلام وكساب في شمال دارفور وتأوى  هذه المعسكرات حوالي 200 ألف نازح، كما توجد حوالي 9 معسكرات   في جنوب دارفور أبرزها كلمة، عطاش، السريف، وقريضة، وتضم   حوالي300 ألف نازح. وقال مستشار حكومة ولاية جنوب دارفور لـ"المغرب اليوم" إن حالات النزوح لم تتوقف بسبب الاحتكاكات القبلية الأخيرة في بعض مناطق الولاية، أما في  ولاية شرق دارفور فتوجد معسكرات للنازحين أبرزها معسكر راجا وتشهد الولاية هي الأخرى موجات نزوح من مناطق لبدو ومهاجرية، حيث دارت معارك بين الحكومة والحركات المسلحة. وأضاف الناطق باسم حكومة شرق دارفور نميري عبد الله لـ"المغرب اليوم" أن عاصمة الولاية مدينة الضعين تستقبل موجات نزوح كبيرة، وفي غرب دارفور توجد معسكرات أردمتا، ومورني، ويقطنها أيضا آلاف من المتأثرين بالنزاع  في الإقليم المضطرب منذ العام 2003م. وأكد هؤلاء في تصريحات لـ"المغرب اليوم" تعليقا على أدوار الأمم المتحدة أن الحكومة السودانية قامت بجهد ملموس في تخفيف ومعالجة الآثار الإنسانية في الإقليم، مطالبين المنظمة الدولية القيام بدور مضاعف لمواجهة احتياجات المتأثرين.