أعلنت وزارة الخارجية العراقية توقيع اتفاق مع الأمم المتحدة، لتسليم مبلغ التعويضات المقررة من قبل مجلس الأمن للمزارعين الذين تضررت مزارعهم نتيجة ترسيم الحدود بين العراق والكويت. وذكرت وزارة الخارجية في بيان لها صدر الأحد وتلقى "العرب اليوم" نسخة منه أن "وزير الخارجية هوشيار زيباري وقع مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة مارتن كوبلر على اتفاق تسليم مبلغ التعويضات المقررة من قبل مجلس الأمن بموجب قراره المرقم 899 لعام 1994 لتعويض المزارعين العراقيين الذين تأثرت مزارعهم نتيجة ترسيم الحدود بين العراق والكويت خلال الفترة 1991- 1994". وأضاف البيان أنه "سيتبع ذلك قريبا خطوة أخرى لبناء مدينة سكنية حديثة في أم قصر لإسكان العوائل العراقية التي تضررت للسبب نفسه". وأعلن مجلس الوزراء العراقي، في 7  نيسان/أبريل2013، تعويض متضرري قرار ترسيم الحدود مع الكويت في محافظة البصرة بـ240 مليون دينار عراقي، تصرف من موازنة الطوارئ للعام الحالي 2013.  وكشف مصدر مطلع من قوات حرس الحدود العراقي، في السابع من آذار/مارس 2013، عن لقاء جمع قوات حرس الحدود العراقية والكويتية، بلجنة من الأمم المتحدة لدراسة تنفيذ اتفاقات جرت بين حكومتي البلدين لترسيم جديد للحدود بينهما، مؤكدا أن هناك 250 منزلا يسكنها عراقيون في أم قصر ستخلى من سكانها وتتحول الأراضي الواقعة عليها إلى السيادة الكويتية بحسب تلك الاتفاقات، فيما أعربت حكومة البصرة المحلية عن امتعاضها من "إجبار العراق على التخلي عن أراضيه. وشهدت المنطقة الحدودية بين العراق والكويت مطلع شهر آذار/مارس 2013، تظاهرات قام بها اهالي أم قصر احتجاجا على بناء الأنبوب الفاصل بين البلدين، وهددوا بالتعرض للكويتيين في حال الاستمرار في بنائه، كما طالب نواب البصرة في البرلمان العراقي في 12 آذار 2013، حكومتي العراق والكويت والأمم المتحدة بإيقاف إجراءات ترسيم الحدود الجديدة ورفض ضم الآبار النفطية في المنطقة إلى السيادة الكويتية لحين الوصول إلى حل يرضي الطرفين وإعادة النظر في الاتفاق الذي وقعه النظام السابق مع الكويت. إلا أن الرد الكويتي على هذه الدعوات جاء في اليوم نفسه، عبر شكوى تقدمت بها وزارة الخارجية الكويتية، إلى الأمم المتحدة وحكومة العراق عبرت فيه عن "استيائها" من التظاهرات التي خرج بها مواطنون ومسؤولون عراقيون بالقرب من الشريط الحدودي مع العراق، وأكدت أنها سلمت الحكومة العراقية بيانا تحتج فيه على "العمل غير المسؤول" الذي شهدته المنطقة، وطالبت الحكومة العراقية بتمكين الفرق الحدودية من أداء أعمالها خدمة "لمصلحة العراق"، معربة عن استعداد الكويت للتعاون مع "جهة محايدة" لتقييم الأوضاع في ملف ميناءي مبارك الكويتي والفاو العراقي.    يذكر أن مجلس الأمن الدولي أصدر عام (1993) القرار رقم (833) الذي يقضي بترسيم الحدود بين الكويت والعراق، والممتدة بطول قرابة 216 كم، وأدى تطبيق القرار بشكل جزئي في عهد النظام السابق إلى استقطاع مساحات واسعة من الأراضي العراقية وضمها إلى الأراضي الكويتية، وشمل أراضي في ناحية سفوان ومنطقة في أم قصر أصبحت منذ منتصف التسعينات بأكملها ضمن حدود دولة الكويت. وأعترض الكثير من المسؤولين العراقيين عقب سقوط النظام السابق في عام 2003 على استكمال إجراءات ترسيم الحدود البرية بين البلدين وفق القرار رقم 833، باعتبار أن القرار فرض على العراق تحت الضغط الدولي وفي ظروف غير اعتيادية. وفي العام 2005 هاجم العشرات من أهالي ناحيتي سفوان وأم قصر شركة أجنبية كانت تتولى مد أنبوب لترسيم الحدود البرية، وأدت تلك الاحتجاجات وما صاحبها من قصف ليلي بقذائف الهاون إلى إيقاف العمل في المشروع قبل إنجازه.