وافقت الحكومة اليمنية على "نظام روما الأساسي" بشأن إنشاء المحكمة الجنائية الدولية، وأحالت موافقتها على البرلمان للمصادقة عليها، وسط توقعات بعدم تصديقه عليها، خاصة وأنه سبق أن رفضها في العام 2007. وقالت المصادر الحكومية اليمنية، إن مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه، الثلاثاء، على اتفاقية إنشاء المحكمة الجنائية الدولية (نظام روما الأساسي) وكلف الوزراء المعنيين باستكمال الإجراءات القانونية للمصادقة على الاتفاقية في مجلس النواب (البرلمان)". وكان اليمن صدق على النظام الأساس للمحكمة في 27أيلول/ ديسمبر 2002 فيما بلغ عدد الدول التي صادقت على هذا النظام حتى الآن 108 دولة. وتختص المحكمة الجنائية الدولية وفقا لنظامها الأساسي بجرائم إبادة الجنس والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والعدوان. ويقوم عملها على عدد من المبادئ القانونية بينها التكاملية حيث يعد تدخلها امر مكمل للمحاكم الوطنية، ومراعاة مبادئ المحاكمة الواجبة والعادلة وعدم تقادم بعض الجرائم الدولية، إضافة إلى مبدأ المسئولية الفردية لمرتكبي الجرائم الدولية. ويتألف النظام الأساسي للمحكمة من 13 باباً تتضمن القواعد المتعلقة بإنشائها واختصاصها والمبادئ العامة للقانون الجنائي، وكيفية تكوين المحكمة وإدارتها والقواعد المتعلقة بالتحقيق والمقاضاة وقواعد المحاكمة، وكذا القواعد المتعلقة بالتحقيق والمقاضاة وقواعد المحاكمة والعقوبات وقواعد الاستئناف وإعادة النظر ومبادئ التعاون الدولي والمساعدة القضائية، إضافة إلى إجراءات التنفيذ وتنظيم جمعية الدول الأطراف وقواعد التمويل والأحكام الختامية. وتعد الولايات المتحدة الأميركية من بين الدول الكبرى التي ترفض الانضمام إلى نظام محكمة الجنايات الدولية، وعقدت معاهدات ثنائية مع دول كثيرة حتى تحول دون محاكمة رعاياها بموجب قانون المحكمة. وسبق للبرلمان اليمني في العام 2007 أن رفض التصديق على موافقة الحكومة اليمنية بالانضمام إلى محكمة الجنايات الدولية، ويتوقع أن يلقى طلب الحكومة الحالية رفضاً مماثلا خاصة في ظل الأوضاع السياسية الانتقالية التي تعيشها البلاد، وخوف الأطراف المتورطة في أحداث 2011 من الملاحقة الجنائية بموجب قانون المحكمة الدولية.