إستعرض مجلس الوزراء السوداني في اجتماع، الخميس، برئاسة النائب الأول للرئيس السوداني على عثمان طه، عدة قضايا من بينها تقريرًا قدمه رئيس لجنة توطين السودانيين العائدين من دولة جنوب السودان المهندس كمال على محمد، وتحدث التقرير عن  مشروعات محددة  تهدف إلي إدماج العائدين في المجتمع وفق المنظومة الاقتصادية وتطوير نهج حياتهم من حياة الرحال إلى الاستقرار، وأضاف التقرير أن مشروعات التوطين تتضمن إنشاء البنيات التحتية الأساسية وتوفير خدمات المياه والصحة والتعليم والخدمات البيطرية، إضافة إلى توفير الأمن في المناطق والأراضي المخصصة للمواطنين العائدين في ولاية سنار الحدودية مع جنوب السودان، والتي ستشهد انطلاقة المشروع ويتوقع أن يستفيد منه حوالي 100 ألف مواطنًا ، يملكون حوالي 5 مليون رأس من الثروة الحيوانية.  ووجه مجلس الوزراء بعد إجازته للتقرير أن يشمل المشروع كل العائدين في الشريط الحدودي مع جنوب السودان،  وتوفير الحاجات العاجلة للمواطنين لهم ضمن خطة تدعمها وزارة المال ومؤسسات أخرى.  من ناحية أخرى كشف مدير المركز القومي للنازحين والعائدين في السودان اللواء السر العمدة، أن السودان كان يستضيف حوالي 3مليون جنوبيًا، غادر أغلبهم إلى الدولة الوليدة، وقال العمدة في تصريحات إلي "المغرب اليوم" أن حوالي 220 ألفًا من رعايا دولة جنوب السودان مازلوا  مقيمين  في السودان، 180 ألفًا منهم  في  ولاية الخرطوم، مضيفاًَ أن هؤلاء في انتظار الدعم المالي من المانحين ومن حكومة جنوب السودان لمقابلة تكلفة عودتهم إلى الجنوب، وأكد العمدة أن حكومة السودان أوفت بالتزاماتها تجاه هؤلاء، وبذلت كل ما في وسعها لإنجاح عمليات عودتهم.