اتهمت دمشق الثلاثاء الدول الغربية بالسعي لفرض ارادتها على الشعب السوري، وذلك ردا على تصريحات لوزراء خارجية الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، بحسب تصريح لمصدر في وزارة الخارجية اوردته وكالة الانباء الرسمية (سانا) اليوم الثلاثاء. وقال المصدر "في تأكيد جديد على حجم تورطهم بالازمة في سورية وسعيهم المحموم لفرض اجنداتهم وارادتهم على الشعب السوري حاول وزراء خارجية الولايات المتحدة الامريكية وفرنسا وبريطانيا الترويج لمواقفهم المتناقضة والتوفيق بين مزاعم دعمهم للحل السياسي وتورطهم في استمرار العنف وفي دعم المجموعات الارهابية المسلحة المرتبطة بجبهة النصرة التي تستمر بارتكاب جرائمها ضد الشعب السوري بهدف اطالة امد الازمة".واتهم المصدر الوزراء الغربيين بالسعي الى "فرض ارادتهم على الشعب السوري". وكان وزراء خارجية الولايات المتحدة جون كيري وفرنسا لوران فابيوس وبريطانيا وليام هيغ عقدوا الاثنين مؤتمرا صحافيا مشتركا في باريس. وقال كيري خلال المؤتمر ان "الاسد فقد اي شرعية تخوله ان يحكم بلاده"، مؤكدا التزام الدول الثلاث حيال المعارضة. كما اعلن فابيوس عزم بلاده تعزيز دعمها للائتلاف السوري المعارض، قائلا "نعرف انه من اجل التفاوض على حل سياسي، يجب ان تكون هناك معارضة قوية".وقال المصدر السوري ان "سوريا أكدت في مناسبات متعددة الالتزام بالحل السياسي القائم على الحوار بين السوريين بقيادة سوريا بما يمكن الشعب السوري من رسم مستقبله بنفسه"، متهما الغربيين ب"استباق نتائج الحوار".واضاف ان سوريا "تؤكد اليوم على وجوب أن تحترم أي عملية سياسية يتم التوافق عليها دوليا خيارات الشعب السوري وأن تبتعد عن أي محاولات لمصادرة إرادته بشكل مسبق".وتابع ان الرئيس بشار الاسد "هو الرئيس الشرعي الذي اختاره الشعب السوري وسيبقى كذلك طالما أراد الشعب السوري ذلك وهو يمارس صلاحياته بموجب الدستور الذي أقره الشعب السوري"، مضيفا "من لا تعجبه هذه الحقيقة فعليه الا يذهب الى مؤتمر جنيف"، في اشارة الى المؤتمر الذي تدعو اليه موسكو وواشنطن لايجاد حل سلمي للازمة السورية.واكدت الخارجية السورية ان "الحديث عن المشروعية السياسية والدستورية في سورية هو حق حصري للشعب السوري لا يجوز للولايات المتحدة ولا لحلفائها أو أدواتها إدعاء الحق بمصادرته او تخويل نفسها السلطة والولاية لفرض إرادتها بهذا الشأن على الشعب السوري".وطالب المصدر الدول الثلاث بوصفها دولا دائمة العضوية في مجلس الأمن ب"العمل بشكل صادق وجدي" على احترام القانون الدولي "بدلا من السعي لفرض إرادتها على الدول والعمل على زعزعة استقرارها تارة عبر التهديد بالعدوان وتارة أخرى باللجوء إليه بشكل مباشر أو غير مباشر عبر أدواتها المحلية وعملائها".