بعد نحو سنة على استئنافها تبدو عملية السلام بين انقرة ومتمردي حزب العمال الكردستاني في طريق مسدود مع رفض الاكراد مسبقا الاصلاحات الديمقراطية التي ستقدمها الحكومة الاسبوع المقبل باعتبارها غير كافية. واطلق حزب العمال الكردستاني طلقة الانذار في مطلع ايلول/سبتمبر بوقف انسحاب مقاتليه من الاراضي التركي في ايار/مايو. وبرر الحزب الانفصالي ذلك القرار باتهامه السلطات التركية بالتباطؤ في تنفيذ الاصلاحات الموعودة والمفترض ان تمنح مزيدا من الحقوق للاكراد المقدر عددهم بنحو 15 مليونا في تركيا. من جهته اخذ رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان على حزب العمال الكردستاني عدم الايفاء بتعهداته. وقال "ان 20% فقط (من المتمردين) غادروا تركيا وهم خصوصا من النساء والاطفال". وقالت غولتان كيساناك نائبة حزب السلام والديمقراطية الذي يعتبر الواجهة القانونية للحركة الكردية لوكالة فرانس برس، "هناك مشاكل وتوترات"، مضيفة "لكن لا يمكن القول ان العملية قد انتهت لان المفاوضات مع (زعيم حزب العمال الكردستاني) عبدالله اوجلان مستمرة". وتعهد حزب العمال الكردستاني في الواقع الابقاء على وقف اطلاق النار طالما استمر السعي الى ايجاد حل. وقال اوجلان لنواب حزب السلام والديمقراطية الذين التقاهم الاسبوع الماضي ان عملية السلام "تتحرك لكنها لا تتقدم". وفي اذار/مارس وبعد محادثات سرية مع الحكومة الاسلامية المحافظة اعلن اوجلان الذي ينفذ عقوبة السجن المؤبد منذ 1999 في جزيرة ايمرالي (شمال غرب) مجددا وقف اطلاق النار. وهذه البادرة انعشت الامل في ايجاد حل في نهاية المطاف لنزاع اودى بحياة اكثر من 40 الف شخص منذ العام 1984. وبعد شهرين من ذلك بدأ حزب العمال الكردستاني سحب مقاتليه المقدر عددهم ب2500، من تركيا الى قواعدهم الخلفية في كردستان العراق. وفي مقابل هذا الانسحاب يطالب حزب العمال الكردستاني باصلاح القانون الجزائي والقوانين الانتخابية وبحق التدريس باللغة الكردية وبحكم ذاتي اقليمي. ومن المفترض ان يعطي رئيس الوزراء رده في 30 ايلول/سبتمبر من خلال عرضه حزمة "اصلاحات ديمقراطية". وهذه التدابير التي تعتبر مرحلة اساسية في عملية السلام الكردية، يفترض ايضا ان تبدأ بمسالة العلويين الاقلية المسلمة التي تمثل 20% من التعداد السكاني في تركيا، والاقليات الاخرى من غير المسلمين في البلاد. لكن الحكومة تواجه "مهمة صعبة" كما يرى نهاد علي اوزكان الخبير في المسائل الامنية في مركز تيباف للدراسات في انقرة. وقال "ان تقديم تنازلات الى الاقلية الكردية تحد حقيقي مع اقتراب الانتخابات" المحلية في اذار/مارس والرئاسية في اب/اغسطس 2014. ويبدو ان السياسيين لا تساورهم اوهام في ذلك وابدوا اسفهم ل"الحزمة (التدابير) الديمقراطية" الخجولة التي سيقدمها اردوغان. وقالت كيساناك في هذا الصدد "لا نعتقد ان الاصلاحات بمجملها في حالتها الراهنة ستستجيب لمطالبنا بحقوق وحريات وستساهم في عملية السلام". واضافت "دعونا باصرار الحكومة لمناقشة الاصلاحات معنا ومع الشعب لكننا لم نتلق اي جواب". وفي بلد حيث تعتبر غالبية السكان اوجلان "ارهابيا" فان السرية التي تحاط بها محادثاته مع السلطات تلقى التنديد على نطاق واسع. وقال زعيم حزب الشعب الجمهوري، ابرز احزاب المعارضة، كمال كيليتشدار اوغلو "ان عبدالله اوجلان جالس على طرف الطاولة واردوغان على الطرف الاخر، انهما يلتقيان ويتفاوضان والشعب ليس لديه اي فكرة عما يجري". الى ذلك اسف مصدر دبلوماسي غربي طلب عدم كشف هويته لان "الاصلاحات الديمقراطية كان ينبغي ان تكون موضع محادثات مع الشعب واحزاب المعارضة والوزارات المعنية"، مضيفا "في كل الاحوال فان تركيا لا تختصر باردوغان فقط".