أكد الرئيس التونسي محمد المنصف المرزوقي، أن بلاده تتوفر على كامل فرص النجاح لتجاوز عقبات المسار الانتقالي وترسيخ الديمقراطية، والتي تتمثل أساسًا في "حكمة طبقتها السياسية ومهنية وحياد جيشها، ووعي شعبها المسالم". وأشار المرزوقي إلى أن"الربيع العربي سينجح وسنعيّن أجلاً واضحًا لانتخابات عامة مقبلة في تونس يشرف على مراقبتها المجتمع المحلي والدولي، لن تتجاوز الربيع المقبل، وسننتصر على قوى الإرهاب والفوضى التي تريد منع الانتخابات وتأخيرها". وأكد أن المرحلة الانتقاليّة الراهنة في بلاده تواجه 3 تحدّيات كبرى، أولها الإرهاب الذي استطاع عبر اغتيال المعارضين  شكري بلعيد في 6 شباط/فبراير الماضي، ومحمد البراهمي في 25 تموز/يوليو، أن يبث بلبلة سياسية كان من نتائجها إيقافُ مسار المجلس التأسيسي (البرلمان)،  وقد كان على وشك الانتهاء من الدستور وتحديد موعد الانتخابات. أما التحدي الثاني، فيكمن في  تباطؤ الاستثمار الداخلي والخارجي، مّا ساهم في عرقلة الحركة الاقتصادية وأخّر حل المشاكل التي أدت إلى اندلاع  الثورة وعلى رأسها قضية البطالة. وأشار إلى أن تونس تواجه تحديًا ثالثًا يتمثل في ترسيخ وتعلّم ممارسة الديمقراطية، خصوصًا أنها لم تتجذّر بعد في التقاليد السياسية والاجتماعية. وأكّد المرزوقي عزم التونسيين على بناء دولة مدنية تضمن نمط عيش جَامعٍ يقوم على تأليف خلاّق بين العدل والحريّة والأصالة والحداثة والواجب والحقّ، وتكرّس نموذجًا مُجتمعيًا، يُعاد فيه رسمُ الحدود بين الدّولة والمجتمع بما يضمن احترام القانون ومرجعيّة المؤسّسات، من ناحية، وحماية المواطن من سطوة الدّولة، من ناحية أخرى. على صعيد آخر، أوضح رئيس مجلس شورى حزب "النهضة" الإسلامي، فتحي العيّادي، أن حزبه لا يرفض استقالة الحكومة كما يتهمه رباعي الوساطة وجبهة "الإنقاذ"، مشددًا أن الاستقالة يجب أن تكون بعد المصادقة على الدستور، لأن الحكومة تخشى ما وصفه بـ"الروح الانقلابية" للمعارضة، التي قد تلجأ إلى حل التأسيسي وإلغاء نتائج انتخابات 23 تشرين الأول/أكتوبر 2011، مشيرًا إلى إمكان عزل "اتحاد الشغل" والبحث عن بديل آخر لحل الأزمة، إذا واصل تهديداته نحو التصعيد والنزول للشارع الذي أثبت فشله، وأكد الرئيس التونسي المنصف المرزوقي يقينه من نجاح ثورة بلاده رغم ما تواجهه من تحديات كبيرة أهمها خطر الإرهاب، متهمًا من أسماهم بـ"دعاة الفوضى"، بالسعي إلى عرقلة الانتخابات وتعطيل الانتقال الديمقراطي. وأكد رئيس مجلس شورى "النهضة" فتحي العيّادي، لـ"المغرب اليوم" أن الحزب الحاكم وشركاءه في ائتلاف "الترويكا" (التكتل،المؤتمر)، يعتبرون أن الحوار الوطني هو المخرج الوحيد للأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد. وأشار العيادي بقوله "لقد أعربنا في عديد المناسبات عن قبولنا بمبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل(كبرى النقابات العمالية)، الذي قدم نفسه على أساس الراعي للحوار ووسيطًا لحل الأزمة، وقد ثمّنا مبادرته، لكن يبدو أن الأطراف الأخرى بما فيها جبهة الإنقاذ المعارضة، ورباعي الوساطة(اتحاد الشغل، اتحاد الأعراف، هيئة المحامين، رابطة حقوق الإنسان)، يرفضون الحوار ويبحثون عن تعلّة ليتجهوا نحو التصعيد وتوتير الأجواء وتهيئتها لفرض أجندتهم الخاصة على البلاد". واستنكر انتقاد حزبه والتشكيك في نواياه رغم إعلانه غير المشروط قبول مبادرة الإتحاد، ووصف لجوء "الاتحاد العام التونسي للشغل"، إلى الشارع والاحتجاجات الشعبية للضغط بـ"المنطق الفاشل والخلل المنهجي"، الذي من شأنه تدمير الاقتصاد وأمن البلاد، مضيفًا  أن "الاتحاد يضغط على تونس وليس على النهضة". وأوضح أن حزبه لا يرفض استقالة حكومة علي العريض، وإنما يربط إنهائها لمهامها باستكمال المرحلة التأسيسية المتعلقة بالمصادقة على الدستور والقانون الانتخابي وضبط موعد نهائي للانتخابات، التي وصفها بضمانات إنجاح مسار الانتقال الديمقراطي في تونس. ولم يخف العيادي مخاوف الحزب الحاكم مما وصفه بـ"الروح الانقلابية" لبعض قوى المعارضة، التي ستلجأ إلى إلغاء الدستور وحل التأسيسي وإعادة هدم مؤسسات الدولة والمسار الانتقالي، ورفض نتائج انتخابات 23 تشرين الأول/أكتوبر 2011، التي رفعت النهضة وحلفاءها إلى سدة الحكم بتفويض شعبي. وأكد أنه في حال استقالة الحكومة قبل المصادقة على الدستور، فإن إلغاء الانتخابات وإرادة الشعب ستصبح احتمالات واردة، وهو ما يفسر تشبث "النهضة" بالدستور قبل تنحّي حكومة علي العريض عن السلطة، وفق تعبيره. وقال "أن لجوء رباعي الوساطة إلى الشارع، لغة فاشلة لا يفهمها الشعب"، مشيرًا أنه "إذا رفض اتحاد الشغل والمعارضة العودة للحوار، ومضوا قدمًا نحو التصعيد، فلن نقف مكتوفي الأيدي، وسنبحث عن مبادرات بديلة لمواصلة المسار الانتقالي قائمة على الحوار لا على سياسة فرض الأمر الواقع ولي الذراع"، وهو ما يعني إمكان عزل "اتحاد الشغل" عن أي دور للوساطة في المستقبل. كما أكد أن النهضة لن تنزل للشارع لتستعرض شعبيتها، وأنها متمسكة بالتهدئة وترفض تجييش الشارع والتهديد بغلق المدارس وضرب الاقتصاد.